إحالة محاميى "الإخوان" للجنايات بتهمة إهانة قضاة المحكمة الدستورية

وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، على إحالة كل من المحامين ناصر سالم الحافى (عضو مجلس الشعب السابق)، وعبد المنعم عبد المقصود (محامى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة)، إلى محكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التى نسباها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية، باشر التحقيقات فى القضية المستشاران صلاح دياب ومحمد عبد القادر الحلو، رئيسا النيابة بنيابة استئناف القاهرة، بإشراف المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لأول لنيابة استئناف القاهرة.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافى) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها- خلافا للحقيقة والواقع- إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة أن المحامى الحافى أثبت ذلك الادعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه
وظهر به وردده فى بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور
والجزيرة الفضائية.
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة فى
مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل
مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التى عقدت فى 10 يوليو الماضى، حيث أثبت ذلك
الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
واتهمت النيابة الحافى أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة
قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية
التليفزيونية.
وذكرت النيابة أن الحافى قام بقذف المجنى عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس
المحكمة الدستورية العليا (السابق)، وماهر البحيرى (الرئيس الحالى للمحكمة)، ومحمد
الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمر لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.
وكشفت التحقيقات النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافى عن إثبات ما ادعاه أمام جهات
التحقيق القضائية.