"بنك الاستثمار القومي" : مديونيات الجهات الحكومية والاقتصاديةتجاوزت 250 مليار جنيه

كشف ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الأستثمار القومى عن تخطي المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية والهيئات الأقتصادية لبنك الاستثمار حاجز ال250 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر 2013 بينما تبلغ الديون المستحقة على البنك لصناديق التأمين والمعاشات الحكومية والقطاعين العام والخاص 241.4 مليار بنهاية العام المالي حتي نهاية ديسمبر الماضي .
وقال "السعيد" إن اللجنة التى أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيلها لتسوية مديونيات الهيئات الاقتصادية لصالح البنك بدأت عملها حالياً ومهمتها الأساسية هي الحصر و المراجعة والتدقيق للمديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئات البالغ عددها 23 هيئة.
وأضاف "السعيد فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أنه ليس من مهام اللجنة تحصيل مديونيات البنك التي تزداد صعوبة في ظل تحقيق الجهات المدينة من الشركات والهيئات الاقتصادية للخسائر والمخرج الوحيد لتلك الأزمة هو دخول بنك الاستثمار القومي كمساهم في الشركات الحكومية بنسبة من الأسهم التي تحقق عائد مناسب والتي تعادل مبالغ المديونيات.
ومن ناحية أخرى اتهم البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بنك الاستثمار القومي بالاستيلاء علي 86 مليار جنيه قيمة مستحقات أصحاب المعاشات والأرامل ليمول بها كبار رجال الأعمال والشركات الحكومية وفقا لقوله.
وكشف "فرغلي" أن البنك يمتلك 17% من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي، ويحقق ارباحا طائلة، مضيفا :للأسف البنك يحصل علي عوائده علي الورق فقط.
وطالب "فرغلي " البنك برد ال86 مليار جنيه قبل الإنتهاء من الاستفتاء علي الدستور، حيث تنص المادة 17 منه علي أن أموال التأمينات والمعاشات تسيطر عليها هيئة اقتصادية مستقلة واحدة فقط وهي هيئة التأمينات والمعاشات وهو ماينهي سلطة بنك الاستثمار القومي علي أموال المعاشات.