أسبوع حاسم في فرنسا لاحتواء أزمة "السترات الصفراء"

دعت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، ما تبقى من ناشطي "السترات الصفراء" إلى الانسحاب من طرق البلاد مع خوضها سباقا مع الوقت لتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء الأزمة.
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير تعليقا على استمرار "السترات الصفراء" في إغلاق مستديرات وتقاطعات "كفى"، وبعد تراجع ملحوظ لأعمال العنف والتعبئة السبت الفائت، تأمل الحكومة بتجاوز الأزمة ولكن يبقى عليها ان تعالج قضية قطع الطرق في مختلف أنحاء فرنسا.
وأضاف الوزير: "بدأنا العمل منذ الأسبوع الفائت، تم إخلاء مستديرات وسنواصل ذلك".
وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران المقرب من ماكرون، إن إرسال شرطيين ودركيين "إلى المناطق الريفية" بهدف "تحرير المساحات العامة" ليس مستبعدا، لكن المتحدث باسم "السترات الصفراء" في منطقة "سون-ايه-لوار"، بيار-غاييل لافوديه، قال: "إذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلا أنها لم تفهم شيئا"، بحسب "فرانس برس".
وفي شاتولورو (وسط غرب)، توقع الناشطون أن يتم طردهم اعتبارا من صباح الاثنين، لذا، عمدوا إلى إحراق بعض أكواخهم مساء الأحد، وسجل إشعال حرائق على طريق سريعة جنوب فرنسا، وصباح الاثنين، تحدثت شركة "فنسي" المشغلة للطرق الفرنسية السريعة عن تظاهرات "أقل"، لكنها أشارت إلى أن "نحو أربعين جسرا محولا" لا تزال تشهد اضطرابات، إضافة إلى إغلاق بعضها.
وقال وزير الداخلية "لا يمكن الاستمرار في التسبب بشلل الاقتصاد الفرنسية والتجارة في قرانا ومدننا"، ومنذ بدء تحرك "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر، كلفت المواجهات القطاع التجاري نحو ملياري يورو، وفق ما أورد المجلس الوطني لمراكز التسوق.
من جهته، دشن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أسبوعا حاسما في محاولة لتعويم الغالبية الرئاسية، عبر إسهابه مساء الأحد في مقابلة مع صحيفة "لي زيكو" الاقتصادية، في شرح الخطوات التي أعلنها ماكرون قبل 6 أيام.
وقال فيليب: "إنه تلقى رسالة الفرنسيين إنهم يريدون أن نتخذ قرارا سريعا حول القدرة الشرائية مع إشراكهم في شكل أكبر في هذا القرار".
وفي المقابلة مع "لي زيكو"، رسم ملامح الإجراءات التي تشكل محاولة لإنهاء أزمة غير مسبوقة تهز فرنسا منذ شهر، غير أن هذه التدابير، وفي مقدمها زيادة الحد الأدنى للأجور وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب واستثناء بعض المتقاعدين من زيادة الضريبة، من شأنها زيادة العجز الذي يتوقع أن تبلغ نسبته 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، وجمعت في مشروع قانون سيناقشه مجلس الوزراء الأربعاء قبل إحالته الخميس على الجمعية الوطنية والجمعة على مجلس الشيوخ، وإدراكا منه لضيق الوقت، دعا فيران البرلمانيين إلى تحمل "مسؤولياتهم" والمصادقة على الإجراءات الجمعة، بحيث تدخل حيز التنفيذ في أول يناير، وبذلك، يتجنب النواب عقد جلسات خلال عطلة عيد الميلاد.
ويجمع ماكرون، غدا الثلاثاء، في قصر الإليزيه، وزراءه والفاعليات الاقتصادية لتنظيم النقاش الوطني الكبير الذي أعلن في إطار الإجراءات المتخذة لتهدئة الأزمة، ويستمر هذا النقاش حتى الأول من مارس المقبل، ويشكل رؤساء البلديات ركنا أساسيا فيه، على أن يبحث 4 عناوين كبرى هي المرحلة الانتقالية البيئية، والضرائب، وتنظيم الدولة، والديموقراطية والمواطنية، علما بأن العنوان الأخير يشمل أيضا ملف الهجرة.
وفي إطار هذا النقاش، أيد رئيس الوزراء مبدأ إجراء "استفتاء المبادرة المواطنية"، أحد أبرز مطالب "السترات الصفراء"، ولكن "ليس ضمن شروط عشوائية".