محتجو السترات الصفراء يواصلون الضغط وسط تراجع أعمال العنف في باريس

نزلت حشود محتجي "السترات الصفراء" إلى شوارع باريس السبت بشكل جماعي للأسبوع الرابع على التوالي، رغم تراجع الحكومة عن فرض زيادة الضريبة على الوقود، وهو الإجراء الذي أشعل الأزمة بالأساس.
لكن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تمكنت من تحقيق نصرا جزئيا ، حيث ساعدت تعبئة أعداد كبيرة من قوات الشرطة في تجنب المعارك الدائرة التي أضرت بالاحتجاجات في باريس الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب إن الوقت قد حان لإجراء حوار "لاستعادة لحمتنا الوطنية مجددا"، في ظل إظهار الأرقام الرسمية انتشار 125 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا.
وأضاف رئيس الوزراء أن ماكرون الذي التزم الصمت منذ وقوع مشاهد العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في العاصمة سيقترح إجراءات قريبا "لدعم هذا الحوار".
وساد اليوم هدوء نسبي، حيث اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في عدة مناطق في باريس، وغالبًا ما كانت تلجأ إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع اشتباكات عنيفة في مدينة بوردو جنوب غربي البلاد.
قدّر لوران نونيز، مساعد وزير الداخلية الفرنسي عدد المشاركين بنحو 31 ألف محتج.
ونشرت السلطات الفرنسية 89 ألف رجل شرطة في مختلف أنحاء البلاد، بينهم ثمانية آلاف في باريس، مدعومين بعربات شرطة مدرعة، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات.
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن قوات الأمن ألقت القبض على 1385 شخصا في شتى أنحاء فرنسا، واحتجزت 985 شخصا لاستجوابهم.
وأضاف كاستانير أن نحو 118 من المتظاهرين أصيبوا، وتعرض معظم المصابين لإصاباتهم إثر حوادث مرورية، مقارنة ب 220 مصابا في الأسبوع الماضي، فيما أصيب 17 فقط من أفراد قوات الأمن، بما يمثل انخفاضا عن عدد مصابيهم اليوم السبت الماضي الذي بلغ 284.
ولكن قادة المتظاهرين الميدانيين يصرون على أنهم سيصلون باريس على أي حال، وتحدثوا عن مطالب أوسع بما في ذلك خفض اكبر للضرائب وزيادة الأجور.
وأظهرت استطلاعات الرأي تأييد كبير بين الجمهور العام لأصحاب السترات الصفراء.
وبدا محتجو السترات الصفراء في العاصمة غير مقتنعين بتنازلات الحكومة، وترددت هتافات " استقل يا ماكرون ".