"اتحاد الصناعات" يحدد الشروط الواجب توافرها في مطابع المصحف

الحصول على ترخيص من غرفة الطباعة واستخدام آلات حديثة أبرز المعايير

انتهت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات من إعداد قائمة بالمعايير الجديدة والشروط الواجب توافرها في المطابع الراغبة في طباعة المصحف الشريف.
وقال خالد عبده رئيس الغرفة إن المطابع اجتمعت قبل شهر رمضان مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه عملية طباعة المصحف، وأسباب الأخطاء المطبعية، والعقوبات المفروضة على المطابع المخالفة.
وأكد على أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الأزهر وغرفة الطباعة لإعداد معايير جديدة لطباعة المصحف، ومن المقرر عقد اجتماع بعد العيد مباشرة لإقرارها.
وأوضح أن المعايير تتضمن ضرورة حصول المطبعة على ترخيص من الغرفة قبل طباعة المصحف الشريف بعد موافقة الأزهر، وأن تكون ماكينات الطباعة حديثة وبمواصفات قياسية تناسب المعايير الفنية الموضوعة لطباعة المصحف.
وأشار إلى أن الغرفة اقترحت على شيخ الأزهر إلغاء الرسوم التي تسددها المطابع إلى الأزهر لإجازة طباعتها للمصحف، والتى تبلغ 5 آلاف جنيه، وإلغاء الغرامات المالية مقابل الأخطاء المطبعية، على أن يتم إنذار المطبعة إذا أخطأت في طباعة المصحف لأول مرة، وسحب الترخيص نهائيا إذا تكرر الخطأ مرة أخرى.
وكانت ما يقرب من 100 مطبعة تقوم بطباعة المصحف قد اعترضت على اقتراح مجلس الشعب المنحل برفع غرامات الأخطاء المطبعية من عشرين ألف إلى مائتي ألف، وهو ما دفع الغرفة لمخاطبة الأزهر وعقد عدة اجتماعات لوضع معايير إلزامية يتفق عليها الطرفان.
وبحسب رئيس الغرفة فقد بلغ إجمالي نسخ المصاحف المطبوعة في مصر 10 مليون نسخة، يتم تصدير 8 مليون منها لدول إسلامية خارجية، على رأسها الدول الأفريقية.