قررت محكمة جنح أول أسيوط، تأجيل نظر قضية محكمة 12 إخواني كأول مجموعة متهمة بالتظاهر والتجمهر، وإثارة العنف والشغب بأسيوط إلى جلسة 28 يناير المقبل للنطق بالحكم، وهي أول مجموعة تبدأ النيابة بتقديمهم لمحكمة أسيوط. أصدرت النيابة قررها برئاسة المستشار شوكت زيان، رئيس محكمة جنح أول أسيوط، وبحضور عبدالرحمن القاضي وكيل النيابة، وأمانة سر هاني إبراهيم، بتأجيل نظر القضية رقم 8673 لسنة 2013، والمتهم فيها 12 من عناصر جماعة الإخوان إلى 28 يناير الجاري، للنطق في قضايا قانون التظاهر. كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين، تهم من بينها الاشتراك في التجمهر بالمخالفة لقانون التظاهر الجديد، والاعتداء على العامة وموظفي الميري من الشرطة والجيش، والانتماء لجماعة الإخوان، واستعراض القوة والعنف واستخدامهما ضد موظفين عموميين، وإحراز أسلحة بيضاء. واستمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين على مدار يومين، والذين دافعوا ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء أركان الجريمة، وعدم دستورية قانون التظاهر. وردد المتهمون، في القاعة هتافات مناهضة للجيش والقضاء والشرطة، وهتفوا ضد المحكمة لتعطيل المحاكمة أو إجبار قاضي الجلسة على ترك القضية إلا أنه أصر على المواصلة وكان سمح لهم بالصلاة في الاستراحة وأثناء ترحيلهم تعدوا بالسب على الحراسة، وتقدم أحد الضباط بمذكرة ضدهم يتهمهم بالسب وتنظر المذكرة أمام النيابة.