تأجيل محاكمة المتهمين في اشتباكات رمسيس ل28أكتوبر

قررت محكمة جنح باب الشعرية، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حافظ وسكرتارية فؤاد محمود، تأجيل قضية محاكمة 139 متهماً محبوسين، فى أحداث اشتباكات ميدان رمسيس، إلى جلسة 28 أكتوبر لاستكمال مرافعات الدفاع.
طلب دفاع المتهمين ببراءتهم مستندا الي بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمين فى حالة تلبس , وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامين مع المتهمين وانتفاء الركن المادى والمعنوى فى جريمة التظاهر وكذلك الائتلاف والضرب , وطالب بإعمال نص المادة "32" من قانون العقوبات للارتباط.
وقدم مجموعة من الدفوع الموضوعية وهى الدفع بشيوع الاتهام وعدم تحديد أدوار معينة للمتهمين بل توجيه اتهامات واحدة لكل المتهمين دون تخصيص, وعدم معقولية تصور الواقعة , وانتفاء ركن العلم وكذالك الركن المادى والمعنوى فى الجرائم المنسوبة إليهم.
وأخيرا طلب إخلاء سبيل المتهمين فى حالة قيام المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم وخاصة لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطى حيث أن جميعهم لهم محل إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب وليس لهم تأثير على سير التحقيقات أو الشهود فى القضية .
النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية التي حملت رقم 3093 لسنة 2013 جنح باب الشعرية، تهم الشروع فى القتل، والتجمهر فى جماعات أكثر من 5 أفراد، مقاومة سلطات، حيازة سلاح بدون ترخيص، استعراض القوة والعنف، إتلاف مال عام وخاص، قطع طرق وتعطيل المواصلات العامة، وترويع مواطنين وتحريض على عنف وضرب المجني عليهم.
وترجع أحداث ميدان رمسيس الأولى إلى يوم 15 يوليو الماضى، حين قامت جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مسيرات لهم ومؤيديهم بالميدان، تصدى لها الباعة الجائلون واشتبكوا مع منظميها، خوفاً من طردهم ونقل بضائعهم من الميدان، حتى يتمكن الإخوان من الاعتصام به كما فعلوا بميدان رابعة العدوية، وتدخل خلال الاشتباكات بلطجية ومسلحون استخدموا أسلحة نارية، مما أسفر عن تفاقم أعمال العنف، وسقوط مصابين، حتى تدخلت قوات الأمن وتمكنت من القبض على حوالى 400 متهم، تم توزيعهم على أقسام شرطة ونيابات الظاهر، والسيدة زينب، والموسكى، وباب الشعرية، وأمرت الأخيرة بإحالة 139 متهما محبوسين إلى محكمة الجنح، بعد تجديد حبسهم 3 مرات لمدة 15 يوما، ومرة أخيرة لمدة 40 يوما، وتمت إحالتهم خلال تلك الفترة إلى المحاكمة.
وتقرر نظر القضية بمحاكمة تجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، بدلاً من محكمة جنوب القاهرة بزينهم، لاعتبارات أمنية تتعلق بتأمين نقل المتهمين وعدم هروبهم، علاوة على عدم وجود قاعة مجهزة تسع المتهمين بمحكمة جنوب القاهرة.