قانونيون: مصر لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية

أكد أساتذة قانون دولى أن «مصر لم توقع على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعنى أن أى شكاوى يتقدم بها الإخوان لها ليس لها أى قيمة أو فائدة». وأكد أستاذ القانون الدولى أحمد رفعت، فى تصريحات ل«الوطن»، أنه من شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أن تكون الدولة التى تريد محاكمة المسئولين بها عنصراً فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن مصر لم تنضم للتوقيع على الاتفاقية، وبالتالى فإن تلك المحاولات عديمة القيمة.
وأشار «رفعت» إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تضع شروطاً تمنع الإخوان أيضاً من التقدم بدعوى لها، حتى ولو كانت مصر موقّعة على الاتفاقية الخاصة بها، وأبرزها استنفاد جميع الوسائل الداخلية فى مصر وهو ما لم يحدث. وقال: «إن المحكمة الجنائية تضع 4 شروط تستلزم التقدم بأى دعوى، وهى أن المحكمة الجنائية لا تختص إلا بالجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى تُرتكب ضد المدنيين أثناء الحرب، وجرائم العدوان ضد دولة أخرى، و(السيسى) لم يرتكب أى جريمة من الجرائم الأربعة». ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدولى نبيل حلمى، فى تصريحات ل«الوطن»، إن القضاء الجنائى الدولى (المحكمة الجنائية الدولية)، هو «قضاء تكميلى»، أى أنه لا يمكن أن يتم الذهاب للحكمة الجنائية إلا بعد استنفاد الوسائل الداخلية فى حالة توقيع مصر على الاتفاقية الخاصة بها، بمعنى لو أن القضاء فى مصر لم ينصف المتقاضى أو كان متحيزاً أو به شبهة فساد أو ليس هناك نظام قضائى من الأساس مثل الصومال».