بعد توقيع عقده.. ما دور مصر في إنشاء نهر "روفيجي" التنزاني؟

شهد جون ماجوفولي، رئيس تنزانيا، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي الواقع في "محمية سيلوس"، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار.
السد الموقع عقده يعرف كذلك باسم "ستيجلر جورج" ويقام على نهر "روفيجي"، وفقًا للدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بالأهرام، موضحًا أن شركة المقاولون العرب فازت بحقوق تشييده بعد مناقصة مع العديد من الشركات العالمية.
وأضاف رسلان في تصريحات سابقة ل"الوطن"، أن السد الذي تشيده تنزانيا غرضه توليد الكهرباء بطاقة تبلغ 2500 ميجا وات، ومشاركة مصر في بنائه يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بتنزانيا، كما أنه استكمال للنشاط الكبير الذي يقوم به الرئيس السيسي في إفريقيا، وخاصةً دول حوض النيل.
مشاركة مصر في بناء السد بالإضافة لدعوة الرئيس التنزاني من قبل للرئيس السيسي لوضع حجر أساسه، تعزيز لدور مصر وسياستها التي تسعى لدعم الدول الإفريقية، حسب رئيس وحدة الدراسات الإفريقية، لافتًا إلى أن الدعم في بناء السد يأتي ضمن المساعي المصرية التي تسعى لعودة مكانة مصر ودورها في إفريقيا، مثل حضور القمم الإفريقية وتقديم المساعدات ودعم المشروعات وتعزيز سبل التعاون الثنائي.
وأردف بأن مشاركة مصر في بناء سد ستيجلر جورج في تنزانيا لن يؤثر بشكل مباشر على اتفاقية "عنتيبي" الخاصة بسد النهضة، إلا أنها تساهم في تحسين البيئة وتفهم المواقف، وهو ما يؤتي ثماره على المدى الطويل.
في ذات السياق، أكد الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير المياه والسدود بالأمم المتحدة أن توقيع عقد "ستيجلر جورج" بعد فوز المقاولون العرب بمناقصة تأسيسه، جاء نظرًا لأن مصر من الدول الرائدة في إقامة السدود، إذ شاركت في تأسيس السدود في داخل وخارج إفريقيا.
دياب أوضح ل"الوطن" أن السد غرضه الأساسي تنظيم الري وتوليد الطاقة الكهربائية، وليس له علاقة بحجز المياه، لأنه لن يكون سدًا عملاقًا، كما أنه بعيد عن نهر النيل، حيث سيتم تشييده على نهر "روفيجي"، بالإضافة لوجود وفرة من المياه في تنزانيا.
"خبرة مصر الفنية والتنفيذية في مجال السدود تستغلها مصر في تعميق تواجدها ودورها في إفريقيا"، حسب خبير المياه، مشيرًا إلى أن مصر تستعيد دورها الرئيسي في القارة السمراء، شريطة عدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل.