طلب إحاطة لوزير الإسكان لحصر وحدات غيرت نشاطها من "سكني"إلى تجاري

تقدم النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الإسكان ووزارة التنمية المحلية بشأن عمل حصر بكل الوحدات السكنية التي جرى تغيير نشاطها من سكني لتجارة بالمخالفة للقانون.
وقال العقاد، في بيان صحفي، إن البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم عمل المحتل العامة، لذا يجب تقديم حصر شامل ومفصل بكل الوحدات التي غير أصحابها نشاطها من سكني لتجاري بالمخالفة الصريحة للقانون تمهيدًا لإدراجها ضمن المحال العامة التي يجب أن تقنن أوضاعها وفقا للقانون الجديد، وتوافر الاشتراطات الجديدة.
وأكد العقاد، أن المحال العامة الكائنة في عقارات مخالفة أو تلك التي بنيت بعد التصوير الجوي في 22 يوليو 2017 المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لن يتم تقنين وضعها، وسيتم التعامل معها وفقا لقانون الزراعة وهذا حتى لا نهاية لا يجوز تقنين وضع وحدة قائمة في الأساس على مبنى مخالف.