لجنة الإسكان بمجلس النواب تستأنف مناقشة التصالح في بعض مخالفات البناء الأسبوع المقبل

محمد العقاد: نرحب بمنح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية.. وأتوقع 5 مليارات دولار حصيلة سنوية للخزانة العامة
تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، عدة اجتماعات تستأنف فيها مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الموحد، وكذلك مشروع قانون البناء الموحد، وفق عضو اللجنة النائب محمد العقاد.
وردًا على سؤال من «الشروق» حول نقاط الجدل في نصوص مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الموحد، وأبرزها: إدراج المباني المقامة على أراض زراعية ملاصقة للمربع السكني في المشروع، وكذلك تقدير قيمة المخالفات في المدن والقرى، قال العقاد: «هاتين النقطتين من أهم النقاط في مشروع القانون، ونتمنى الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن».
وصرح رئيس اللجنة النائب علاء والي في وقت سابق، بأن اللجنة تنسق مع الحكومة من أجل سرعة إصدار القانون.
وفي سياق قريب، رحب العقاد بإعلان وزارة الإسكان معايير منح الإقامة في مصر للأجانب حائزي الوحدات السكنية، متوقعًا أن يدر ذلك مبالغ مالية تصل إلى 5 مليارات دولار في العام إلى خزينة الدولة.
وقال العقاد في بيان له اليوم الأربعاء: «مصر تحتل مرتبة متدنية فى تجارة العقارات وتصديرها للعالم، ولهذا فإن هذا القرار قد يكون له أثار إيجابية تنعكس على الخزانة العامة للدولة، والاقتصاد والاستثمار المصرى، وستكون سببا فى رواج الصناعة، خاصة وأن مجال العقارات مرتبط بأكثر من 100 صناعة ستشهد جميعها رواجا كبيرا جراء هذا القرار».
ودعا عضو لجنة الإسكان إلى أن يسبق تصدير العقارات «إنشاء موقع إلكترونى خاص لتسويق العقار المصرى يركز على المعالم السياحية داخل مصر والمناطق الأثرية يخاطب هذا الموقع كافة دول العالم، ويتم ترجمة الأخبار والقرارات الحكومية الخاصة بالقطاع العقارى والتسهيلات بأكثر من لغة أجنبية، وعلى أن يكون أقل رقم للتمليك لا يقل عن 100 ألف دولار على الأقل».
كانت وزارة الإسكان قد أعلنت على لسان نائب الوزير للمشروعات القومية خالد عباس، قرارها بشأن حصول غير المصريين "الأجانب" على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية منتهية الإنشاء، بحيث يتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.
وقال عباس إنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد استكمال الإجراءات التالية: تقديم عقد ابتدائى بين المالك والمشترى الأجنبى مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد عن 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمناً (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.