الحكومة تُنشِّط سوق العقارات عن طريق الأجانب

أعلنت وزارة الإسكان، عددًا من الضوابط للموافقة على منح الإقامة للأجانب الذين يشترون وحدات سكنية في مصر ضمن خطة الوزارة لزيادة مبيعات العقارات المصرية بالخارج.
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة قررت منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدة سكنية منتهية الإنشاء، طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن.
وأضاف أنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكي.
وأوضح أنه يشترط استكمال عدد من الإجراءات لمنح الإقامة، حيث يتم تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشتري الأجنبي مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض "هيئة المجتمعات العمرانية – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها"، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيانا بأن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد على 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمناً "رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية" على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.
وقال عباس إن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة تتضمن تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي ويكون معتمدا من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمناً مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ على 4 سنوات، وطبقاً للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائي.
وأشار إلى أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات؛ هي نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.
من جانبه، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان, إن "هذا الإجراء جيد وسيضيف للدولة الكثير من العملة الصعبة من بيع الوحدات السكنية للأجانب".
وأضاف ل"المصريون" أنه "يجب وضع ضوابط منح الإقامة الأجانب, إذ أن هذا الإجراء يشجع على الاستثمار العقاري ويجب تحفيزه لأن التصدير العقاري مطلب الجميع".
وأوضح أنه "يجب أن تكون هناك ضمانات من حيث السعر وتوثيق العقود لضمان حق الدولة, على أن تُباع الوحدة بالدولار وألا يقل سعرها عن 100 ألف دولار وبالتدرج طبقًا لمساحة العقار والمنطقة".
وتابع: "منح الإقامة ستطمئن رجال الأعمال الأجانب، لأنهم في هذه الحالة سيتابعون أعمالهم بأنفسهم دون الاعتماد على أحد, فهناك العديد من رجال الأعمال الذين يأتون إلى مصر ويريدون إنشاء مشاريع ومصانع ولكن يخشون الخسارة بعد تركها في أيدي آخرين".
في السياق, قال الدكتور صلاح الدين فهمي, رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر, إن "منح الإقامة للأجانب الذين يشترون وحدات سكنية في مصر قرار لا يحمل أي ضرر على الدولة، ولكن يمكن أن يتضرر منه المواطن".
وأشار إلى أن "السوق العقارية سوف تشهد انتعاشًا في حال الإقبال على شراء الوحدات السكنية", لافتًا إلى أن "المشتري سيدفع بالعملة الصعبة التي تحتاج إليها الدولة وبعائد 40%".
وأوضح فهمي أن "المشتري الأجنبي في هذه الحالة سيزاحم المصري؛ لأن لديه القدرة على ضخ أموال للاستثمار بعكس المصري الذي يعاني من ارتفاع الدولار".