قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم القضاء الإداري المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام شركة المشروعات الصناعية والهندسية، أن تؤدي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغاً مقداره 3269090 جنيهاً (ثلاثة ملايين ومائتا وتسع وستون ألفاً وتسعون جنيهاً)، مع الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر عبدالقادر ومنير عبدالقدوس ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة.