مجلس الدولة: لا يجوز فصل الموظف إلا عن طريق «التأديبية»

القضاء الإداري : التأمين الصحي ملزم بعلاج مرضي النخاع مدي الحياة

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة موظف ببنك القاهرة لعمله بعد فصله من الخدمة لمدة 9 سنوات، وأمرت بإلغاء قرار الفصل، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة الطاعن إلي عمله.
وكان عصام عبد الرؤوف أحمد جاد المولي عامل تليفون ببنك القاهرة، أقام الطعن الذي حمل رقم 93 لسنة 48 ق، ضد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، بصفته، مطالباً بإلغاء قرار رئيس البنك بفصله من الخدمة اعتبارا من 2 أغسطس 2007، علي زعم قيامه بتحرير قسيمة إيداع نقدي رقم 40549 بمبلغ ألف جنيه، وما يترتب علي ذلك من آثار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القرار المطعون عليه بالفصل من الخدمة قد صدر من رئيس البنك المطعون ضده بصفته، فإنه ولما كان جزاء الفصل من الخدمة لا يجوز توقيعه إلا من المحكمة التأديبية وليس من سلطة الجهة المطعون ضدها توقيع مثل هذا الجزاء بحسبان أنها غير مختصة أصلا بإصداره وإنما ينعقد الاختصاص بتوقيعه للمحكمة التأديبية.
كما قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بحيرة برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحي بعلاج مرضي النخاع الشوكي المزمن مدي الحياة دون سقف مالي وأكدت انه لا يجوز الامتناع عن تقديم العلاج لهم بحجة ارتفاع سعره أو قصور في الموازنة لان المشرع الدستوري الزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه.
والغت المحكمة قرار رئيس هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون مجانا للمواطنة مروة محمد عبدالمعطي بواقع 3 مرات أسبوعيا ولمدي الحياة مع تحمل الهيئة قيمة تكاليف العقار طيلة فترة العلاج وحتي تمام الشفاء من المرض. وقضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة سائق بهيئة النقل العام بخصم 15 يوما من راتبه لثبوت تعاطيه مخدر الترامادول بصفه مستمرة من خلال التحاليل الطبية. وكانت النيابة الإدارية اقامت الدعوي رقم 81 لسنة 57 ق، ضد سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة فرع إمبابة، لاتهامه بتعاطيه مادة الترامادول المخدرة بصفة مستمرة مما أدي إلي ظهورها في نتيجة التحاليل، التي أجريت له في توقيتات مختلفة، بالمخالفة القواعد والتعليمات المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه أثناء تحقيق النيابة الإدارية مع المحال ومواجهته بما هو منسوب إليه اعترف بصحة ما اسند إليه حول تلك الواقعة وأقر بأنه يتعاطي مخدر الترامادول، مبررا ذلك بأنه يعاني من بعض آلام العظام، وأنه يتعاطي ذلك المخدر كمسكن لتلك الآلام دون روشتة طبية.. وأضافت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال تعد ثابتة في حقه استنادا لما ورد بالتحقيقات، حيث إن تناوله لمادة الترامادول، والتي تعد ماده مخدرة طبقاً لقانون مكافحة المخدرات وقرار وزير الصحة، هو أمر ممنوع قانونا لما فيه من آثار سلبية علي صحة متعاطيه وما فيه من أضرار علي النظام العام.