البرلمان يناقش تعديلات قانون الضرائب العقارية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، 196 لسنة 2008، إذ قدمت الحكومة تعديل بمد مدة تقيم قيمة الضرائب العقارية الحالية عامين لتستمر حتى 2020، بدلا من انتهائها في ديسمبر 2018، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة توافقوا على مدها عام آخر لتكون 2021.
ونص تعديل الحكومة على: "يستبدل البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي ينص على (تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020)".
وطالب بعض النواب بمد المدة لتصبح 5 أعوام بدلا من عامين أو 3 وتستمر حتى عام 2023، واقترح النائب أسامة هيكل مد المدة، مشيرا إلى أن مأموريات الضرائب غير مؤهلة، كاشفا عن أنه وجد مأمورية ضرائب التجمع موجودة في بدروم إحدى العمارات، ولذا اقترح مد أجل تطبيق الضريبة 5 سنوات، أيده النائب محمد المصري عضو المجلس عن السويس، مشيرا إلى أن المنشآت السياحية لم تقيم حتى الأن.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال تلاوة التعديلات بالجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم، أن التعديل يهدف إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال مد الفترة الإضافية للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف عيسى، أنه سيتم تعديل قانون الضرائب العقارية بشكل جذري لحل مشاكله بشكل موسع لتطبيق ضريبة العقارات بقانون رقم 196 لسنة 2008، مشيرا إلى أن وزارة المالية أكدت للجنة أن هناك مشروع متكامل للضرائب العقارية سيتم تقديمه للبرلمان نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقيم الضرائب العقاراية من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020، ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جزرية للقانون.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن 95% من التقييمات للضريبة العقارية تم الطعن عليها، وأن وزير المالية أطلعه عن إعداد قانون كامل للضرائب العقارية، به إعادة أسس التقيم وتأهيل العاملين.