قال تامر جمعة، مساعد وزير التضامن لشؤون الجمعيات، إنه عقد بالأمس اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات الدكتور أحمد البرعي، حتى لا يضار أي مستفيد من جمعيات الإخوان، ولضمان تسيير الأنشطة المصرح لها طبقًا للائحة الداخلية، ولصرف الرواتب، وما في حكمها لحين إجراء المراجعة المالية والقانونية النهائية لهذه الجمعيات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأنها. وأكد جمعة، في بيانه للوزارة منذ قليل، أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري المديريات بتحري الدقة والسرعة في الاستجابة لطلبات الجمعيات، وإصدار استمارات الصرف للأنشطة القانونية، والتفتيش عليها في ذات الوقت، مشيرًا إلى أنه تم وضع آلية متابعة دقيقة عن طريق إرسال "فاكسات" يومية للوزارة بالطلبات المقدمة، وماذا تم بشأنها، وعن أي شكوى تصل للمديريات بخصوص تعنت بعض جمعيات الإخوان، في تقديم الخدمات بهدف إثارة الرأي العام. وحذر مساعد وزير التضامن هذه الجمعيات، بأنه سيكون هناك ردًا صارمًا من الوزارة لو حدث ذلك. من جانبه، قال الدكتور هاني مهنى، المتحدث الرسمي للوزارة، إن هذه الإجراءات تأتي لضمان ألا تُستغل الجمعيات الأهلية وأموالها في تمويل الإرهاب، الذي تمارسه جماعة الإخوان ضد الشعب المصري.