صرح تامر جمعة مساعد وزير التضامن لشئون الجمعيات، أنه طبقا للائحة الداخلية للجمعيات سوف يتم صرف رواتب العاملين بالجمعيات المجمدة أموالها والتابعة لجماعة الإخوان، وما في حكمها لحين إجراء المراجعة المالية والقانونية النهائية لهذه الجمعيات تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأنها حتى لا يضار أي مستفيد من جمعيات الإخوان ولضمان تسيير الأنشطة المصرح بها. وأكد جمعة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس مع مديري مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري المديريات بتحري الدقة والسرعة في الاستجابة لطلبات الجمعيات وإصدار استمارات الصرف للأنشطة القانونية والتفتيش عليها في ذات الوقت، مشيرا إلى أنه تم وضع آلية متابعة دقيقة عن طريق إرسال فاكسات يومية للوزارة بالطلبات المقدمة وماذا تم بشأنها وعن أي شكوى تصل للمديريات بخصوص تعنت بعض جمعيات الإخوان في تقديم الخدمات بهدف إثارة الرأي العام، وحذر جمعة هذه الجمعيات بأنه سيكون هناك ردا صارما من الوزارة لو حدث ذلك. وفي نفس السياق، أكد الدكتور هاني مهنى المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان ألا تُستغل الجمعيات الأهلية وأموالها في تمويل الإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان ضد الشعب المصري.