الموافقة على إقامة 8 مشروعات صرف صحي جديدة بمدن ومراكز البحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه جرى الموافقة على إقامة 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستثناء مساحات الأراضي محل الطلبات من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، الذي ينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، باعتبارها مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح المحافظ، في بيان صحفي له، اليوم، أنه تمت الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحي علي مساحة 1225 مترا مربعا، الواقعة بعزبة عبداللاه التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال مركز دمنهور، ومحطة صرف صحي على مساحة 625 مترا مربعا، الواقعة بحوض جلالك نمرة 1 قسم رابع بقرية الدراملي زمام ناحية منشأة نصار مركز دمنهور، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 625 مترا مربعا، الواقعة بحوض الملقة والحبس زمام جمعية كفر نكلا بقرية دويدار -مركز المحمودية، ومحطة رفع صرف صحي على مساحة 1200 متر مربع، الواقعة بقرية منشأة نصار التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال مركز دمنهور.
وأشار إلى أن مشروعات الصرف الصحي الجديدة، تشمل محطة رفع صرف صحي علي مساحة 3 قراريط و12 سهما، الواقعة بحوض الجمل نمرة 2 بحوشة 213 التابعة لجمعية كفر الشيخ مخلوف إصلاح زراعي مركز إيتاي البارود، ومحطة رفع صرف صحي علي مساحة 700 متر مربع، الواقعة بحوض الشاعرة بقرية صفر الكبرى التابعة لناحية دسونس مركز أبو حمص، ومحطة رفع صرف صحي علي مساحة 700 متر مربع، بقرية منشأة حمور التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال مركز دمنهور، ومحطة رفع صرف صحي علي مساحة 625 مترا مربعا، الواقعة بحوض برية زمام ناحية قرية مصنا التابعة للوحدة المحلية لقرية سيدي عقبة مركز المحمودية.
وأضاف المحافظ، أن وزارة الزراعة، وافقت على إقامة تلك المشروعات، بعد معاينة الإدارات الزراعية لها، وبعد إعداد مذكرة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي، واستيفاء موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة، طبقا للقواعد والتعليملت المنظمة لذلك، شريطة التزام أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الأرض الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.
ولفت محافظ البحيرة، إلى أن الموافقة على تلك المشروعات، تأتى في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتوصيل الصرف الصحي لجميع قرى مصر، وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة والجهاز التنفيذى بمحافظة البحيرة وجهود أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والمشاركة المجتمعية من أبناء المحافظة، للعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة التي تمس احتياجاتهم اليومية.