المحامي العام لدمياط يأمر بتجديد حبس أعضاء الخلية التكفيرية 15 يوما

الخلية مكونة من ثمانية أعضاء وقائدها هو مؤسس "التكفير والهجرة"

أمر المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط، بتجديد حبس أعضاء الخلية التكفيرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت أجهزة الأمن قد قامت في وقت سابق بإلقاء القبض على ثمانية من عناصر الخلية التكفيرية من قرى السواحل، معقل التكفير والهجرة، على كل من مؤسس الخلية "نجيب عبدالفتاح إسماعيل، 61 عامًا، صاحب معصرة"، سبق اعتقاله 15سنة وخرج عفو طبي في آخر عهد مبارك، أول من أنشأ جماعة "التوقف والتباين" التي تحولت بعد ذلك لجماعة "التكفير والهجرة".
وكذلك القبض على "إبراهيم محمد شحاته موسى، 56 عامًا، فلاح" و"أحمد محمد عبده 44 عامًا، نجار"، و"عبدالله الديب حلوان"، 27 عامًا، و"أحمد إبراهيم الماحي، 29 عامًا، صاحب محل سوبر ماركت"، و"سفيان محمد عبداللطيف مدهباتي، 22 عامًا"، و"محمد إسماعيل عرنسة، 33 عامًا، أويمجي، و"تامر ماهر عبدالفتاح صيادية، 37 عامًا، أسترجي".
وأفاد مصدر أمني "للوطن" أن المضبوطين كان بحوزتهم طرق عمل متفجرات وأجهزة كمبيوتر محمولة وبعض خرائط الأماكن الحيوية لمدارس ودور عبادة وعناوين لمحلات مملوكة لأقباط وخرائط لبعض أكمنة الشرطة والجيش، علاوة على وجود أسلحة.
كانت النيابة، التي أطلعت "الوطن" على صورة من التحقيقات، قد وجهت عدة اتهامات للمتهمين هي: تشكيل عصابة الغرض منها الإرهاب وأعمال العنف، واستهداف مؤسسات الدولة العامة والمهمة والحيوية، والقيام بالأعمال العدائية بدور العبادة الخاصة بأبناء الطائفة المسيحية ومشروعاتهم التجارية ومنشآتهم الشرطية ودورياتهم الأمنية، وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات تضمن ترويج أفكار الجماعة المتطرفة (التكفير والهجرة)، والتي تهدف لقلب نظام الحكم، ومنع المصلين من إداء الصلاة بالمساجد التابعة لهم، وإقامة الخلافة الإسلامية، وفرض الجهاد على كل مسلم باستعمال القوة والإرهاب، والسعي لدى جماعة مقرها خارج البلاد، وهي "حقل الجهاد السوري"، للقيام بممارسة الأعمال الإرهابية داخل مصر.