أمر المحامى العام لنيابات دمياط المستشار محمد الزنفلى، بتجديد حبس أعضاء الخلية التكفيرية 15 يوما على ذمة التحقيقات. كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 8 من عناصر الخلية التكفيرية من قرى السواحل، ووجهت النيابة لهم اتهامات: تشكيل عصابة الغرض منها الإرهاب وأعمال العنف، واستهداف مؤسسات الدولة العامة والهامة والحيوية، والقيام بالأعمال العدائية بدور العبادة الخاصة بأبناء الطائفة المسيحية ومشروعاتهم التجارية، وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويج أفكار الجماعة المتطرفة "التكفير والهجرة "، والتى تهدف لقلب نظام الحكم، ومنع المصليين من إداء الصلاة بالمساجد التابعة للدولة وإقامة الخلافة الإسلامية.