الأحد.. "النواب" يحدد مواعيد مناقشة 21 طلبا مقدمة من الأعضاء

يحدد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلسته، الأحد المقبل، موعدا لمناقشة عدد من الطلبات لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النواب.
وجاءت الطلبات مقدمة من مجدي مرشد وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطوير المنظومة الصحية بالريف المصري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تدريب وتأهيل الأطباء للحصول على درجة التخصص في التخصصات الطبية المختلفة.
وتقدم بسام فليفل و20 عضوا، بطلب لتحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن توفير بعض التخصصات الطبية بالوحدات الصحية بالقرى، وطلب بشأن سياسة الحكومة لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي ولمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية، وطلب من شيرين فراج وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتقدم يس عبدالصبور محمد و20 عضوا، بطلب لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير المناطق الأثرية والحفاظ على التراث الحضاري.
كما تقدم خالد العراقي و20 عضوا، بطلب لتحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن الحد من التلوث الناتج من عوادم السيارات، وطلب من زينب سالم و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تجاوب الوزارات مع طلبات السادة الأعضاء، وآخر من سلامة الجوهري وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة تراكم القمامة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الطرق الرابطة بين القرى والمدن بالمحافظات.
وتلقى البرلمان طلبا من سلامة الجوهري وأكثر من 20 عضوا، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي، وطلب من سلامة الجوهري وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن مشروعات إسكان الشباب، وطلب من رضا البلتاجي و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وقف التعدي على نهر النيل، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن أندية الشركات المتعثرة والتي توقف نشاطها، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة الحصول على سكن في مشروع الإسكان الاجتماعي.
كما تقدم النائب طارق فاروق متولي و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه السيول والأمطار، ورضا البلتاجي و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توقف العمل بمستشفى حلوان العام، وطلب من العضو فتحي قنديل وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وطلب من أحمد علي إبراهيم و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى.
وتقدم النائب أحمد علي إبراهيم و20 عضوا، بطلب لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات وتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تقدم طلب محمد سعد تمراز و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة.