البرلمان يفوض «هيئة المكتب» لتحديد موعد مناقشة عامة ل11 طلبا للنواب

أعلن وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، منذ قليل، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة عامة ل11 طلبا من أعضاء المجلس.
وتشمل طلبات المناقشة العامة، التي تمت تلاوتها في الجلسة التي يترأسها الشريف، في غياب رئيس المجلس علي عبدالعال، طلبا من النائب عصام الصافي و20 عضوا بشأن سياسة الحكومة لمعالجة المشاكل التي تواجه المواطنين الذين فقدوا أو تُلفت البطاقات التموينية الخاصة بهم، إلى جانب طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سيلفيا نبيل وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن التطوير الشامل للمنظومة الصحية.
وطلبين من النائب محمد سعد تمراز و19 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وسياسة الحكومة بشأن أراضي أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن.
كما تشمل طلبات المناقشة العامة، 3 طلبات من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة المصانع التي تُنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة ولا يدفع أصحابها الضرائب للدولة والعاملين بها خارج منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، وسياسة الحكومة بشأن منع الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة عبر وسائل الإعلام، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن مواجهة النقص الحاد في أسرة العناية المركزة وضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات العامة والجامعية وأثر ذلك في تأخير إجراء العمليات الخطيرة.
كما تشمل طلبات المناقشة العامة، طلبا من النائب عصام خلاف وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي التي توقف العمل بها وخاصة بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وطلبا آخر مقدما من النائب حسن عمر حسنين و20 عضوا بشأن سياسة الحكومة لتطوير المستشفيات العامة وإحلالها وتجديدها، خاصة مستشفى الخصوص المركزي بمحافظة القليوبية.
وشملت طلبات المناقشة العامة كذلك، طلبين من النائب علي بدر عن سياسة الحكومة للحد من انتشار حمى «الدنج»، وسياسة الحكومة للحد من تفاقم البطالة بين الشباب.