"الأوروبي" ينتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية

تبنى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل الاثنين إعلانا ينتقد بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونددوا في المناسبة ب"تطرف" و"عنف" المستوطنين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد بجعل وجود دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا الى جنب، امرا "مستحيلا".
وندد الاتحاد الأوروبي خصوصا ب"تسريع" سياسة الاستيطان المعتمدة برأيه منذ انتهاء مفعول قرار تجميد الاستيطان مؤقتا في العام 2010.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه "لأن ظروف حياة الفلسطينيين تتفاقم" في القسم الذي تديره إسرائيل في الضفة الغربية، وأبدى قلقه من جهة أخرى حيال "القيود الخطيرة" التي يفرضها الإسرائيليون على مساعي السلطة الفلسطينية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.
وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية "غير قانونية" وفقا للقانون الدولي، كما ذكر الاتحاد الأوروبي الذي قال إنه لا يعترف "بأي تعديل" على مسار حدود ما قبل حرب 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس الا اذا توافق الطرفان على ذلك.
ويتعين تسوية وضع القدس عبر التفاوض، كما قال الاوروبيون الذين اعربوا ايضا عن "قلقهم العميق" حيال "تطرف" المستوطنين اليهود.
وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يدين العنف المتواصل للمستوطنين والاستفزازات المتعمدة ضد مدنيين فلسطينيين". وأضاف وزراء الخارجية الأوروبيون إن المسؤولين عن أعمال العنف هذه يجب إحالتهم الى القضاء، و"ينبغي أن تمتثل الحكومة الغسرائيلية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".