طلب إحاطة حول «استمرار وقائع الفساد» في اللجنة الأوليمبية

تقدم الدكتور محمد حمدى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر أسيوط، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن استمرار وقائع الفساد باللجنة الأوليمبية.
وقال "حمدي"، في طلب الإحاطة إنه باستمرار وقائع الفساد باللجنة الأوليمبية رغم كل ما يحيطها من أجواء تثير الشك والريبة والتحقيقات المستمرة حول وقائع سبق الإشارة إليها، امتدت وقائع الفساد إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي حديث العهد والنشأ بموجب قانون الرياضة الجديد.
وأضاف "حمدي"، أنه وفقًا لهذه الوقائع، ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تمثل في:
1- الجمع بين رئاسة مجلس اتحاد الفروسية ورئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة 41 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
2 تحميل ميزانية المركز بمبالغ بدون مقتضي بلغت 46896 جنية بالمخالفة لقرارات الندب الصادرة لبعض السادة المستشارين المنتدبين بعض الوقت للعمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري واللجنة الاوليمبية المصرية.
3 قيام المركز بصرف مكافآت عن أعمال لا تخص المركز وتخص اللجنة الأوليمبية فضلًا عن عدم استصدار قرار من مجلس الإدارة بالإستعانة أو تكليفهم بتلك الأعمال أو تحديد مكافأتهم بالمخالفة للمواد 17 و75 من اللائحة المالية للمركز بلغ ما ظهر منها مبلغ 42300 جنيه.
4 قيام المركز بصرف مبالغ بلغ الظاهر منها مبلغ 126000 جنية كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة لأعضاء ومجلس الإدارة وآخرين من خارج المجلس بواقع 3000 جنية للجلسة دون سند قانوني ودون سند لصرف هذه البدلات باللائحة المالية للمركز بزيادة قدرها 117600 جنية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014.
5 قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بإدراج المبالغ الواردة كدعم من وزارة الشباب والرياضة والتي بلغت 3 ملايين جنيه ضمن إيرادته ودون تقديم بيان بما تم تسويته من هذه المبالغ للوزارة بالمخالفة لتعليمات صرف الدعم.
6 عدم قيام مجلس إدارة المركز بتحديد المعاملة المالية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية المنتدبين للعمل بالمركز والمنصرفة لهم بواقع 80%من مرتباتهم الشاملة بمبلغ 1908211 جنية وبزيادة عن الحد الأدنى بمبلغ 477052 جنية ودون القيام بإخطار جهة عملهم بهذه المبالغ بالمخالفة للمواد 11، 75 من اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي .
7 عدم قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي بسداد إيجار المساحات المستغله له باللجنة الأوليمبية كمقر له، بمساحات قدرها 4444175 متر مربع بلغت جملتها 977185 جنية "الفترة من يناير إلي نوفمبر 2018"، فضلًا علي عدم إظهار المديونية المستحقة عليه بمبلغ 533010 جنية في 30 - 6 - 2018 بميزانيته العمومية في ذات التاريخ وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية في يناير ومايو 2018، وكذلك الأصول المحاسبية السليمة.
8 التراخي في تنفيذ الأحكام ووجود مبالغ كبيرة مستحقة علي بعض الأندية والإتحادات الرياضية والأشخاص بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 149458 جنيه في الدعاوي التحكيمية التي صدرت ضدهم بأحكام نهائية، وهذا الأمر يعوق المركز من صرف التعويضات التي صدرت لصالحهم .
وأوضح أن هناك وقائع صريحة تخالف أحكام قانون الرياضة واللائحة المالية لمركز التسوية ووجود تراخي في أداء عمله، مشيرًا إلى أنه يستوجب التحقق من ذلك للحد من منهجية الفساد والمخالفات التي تستشري داخل كيان اللجنة الأوليمبية وكافة مؤسساساتها .
وقال إن هذه المخالفات تعد متشابهة بقدر كبير بما ورد في ذات التقرير الخاص ببعثة ريو دي جانيرو، مطالبًا بأهمية البت فى طلب الإحاطة وإحالته إلى ﻟﺟﻧﺔ الرياضة بالمجلس لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.