تأجيل قضية كسب غير مشروع لموظف ب"تموين جنوب سيناء" إلى جلسة 2 مايو

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم، تأجيل القضية رقم 1984 جنايات طور سيناء المقيدة برقم 177 كلي جنوب سيناء المتهم فيها السيد لطفي أحمد كشك 50 سنة، يعمل موظف بمديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، والمتهم بالتربح من وظيفته بمبالغ تقدر بالملايين إلى جلسة الثاني من مايو المقبل في حالة سداده الرسوم المقررة، وإلى الأول من مارس المقبل في حالة عدم سداد مصروفات الخبراء لانتداب لجنة ثلاثية من وزارة العدل بالإسماعيلية بعد سداد مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك لبيان الوظائف التي تقلدها المتهم والرواتب التي كان يتقضاها والثروات التي يمتلكها وهل تتناسب مع دخله وعمله وعما إذا كان يكتسب أمواله بطريق مشروع أو غير مشروع من الوظائف التي تقلدها من عدمه وبيان بهذه الثروات وحبس المتهم على ذمة القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شوقي إبراهيم الزقم ومجدي خميس محمد ومحمد وفيق محمد، وبحضور بسام شتا وكيل النيابة وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.
عمل المتهم موظفا من قبل مدير مكتب السكرتير العام بجنوب سيناء ومفتش تموين بجنوب سيناء ومدير العلاقات العامة بمديرية التموين بجنوب سيناء، ويعمل حاليا موظف بشؤون التموين، وذلك بعد قرار المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة واستئنافه على الحكم وجرى مجازاته ب60 يوما خصما من راتبه مما ترتب على ذلك منعه من التفتيش وعدم التعامل مع المواطنين.
والمتهم في غضون عام 1995 حتى عام 2013 خالف أحكام الكسب غير المشروع بصفته موظفا عاما وحصل لنفسه على كسب غير مشروع قدره 3 ملايين جنيه و260 ألفا و317 جنيها وأن نوع وظيفته يتيح له فرصة استغلالها على حساب الدولة وعلى حساب الغير وقد تمثل ذلك الكسب في زيادة ثروته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لتلك الثروة.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بالقاهرة صحة الواقعة، وجرى تحرير المحضر رقم 1984 جنايات طور سيناء، وقيد برقم كلي 177 جنوب سيناء.
جرى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بجنوب سيناء، وبجلسة اليوم الأحد دفع محامي المتهم حسام الحنفي، بالتشكيك في تقرير الخبراء وطلب انتداب لجنة ثلاثية من وزارة العدل بالإسماعيلية لتقدير قيمة ثروة موكله بالسعر القديم وليس على السعر الحالي مع سداد الرسوم اللازمة وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم مع حبس المتهم.