الحكم على زكريا عزمى بالسجن 7 سنوات وتغريمه وزوجته 72 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد، بمعاقبة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بالسجن 7 سنوات وإلزامه بدفع غرامة 36 مليونًا و576 ألفًا و373 جنيهًا، ويعد هذا الحكم هو الأول ضد زكريا عزمي.
كما ألزمت المحكمة المتهمة الثانية بهية حلاوة زوجة عزمى، بسداد نفس الغرامة لاعتبارها مشتركة فى الجريمة، وعاقبت جمال حلاوة شقيق زوجة عزمى غيابيًا بالحبس عام مع الشغل والنفاذ.
وذلك فى واقعة اتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدر ب 44 مليون جنيه، بعد أن أثبتت التحقيقات استغلال عزمى لنفوذ وظائفه بديوان عام رئاسة الجمهورية، وعضوية مجلس الشعب، وتقلده العديد من المناصب القيادية بالحزب الوطنى المنحل، حتى كوَّن ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، كما استعان بشقيق زوجته فى إخفاء هذه الأموال، حيث سجل له شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية.
وأوضح أمر الإحالة أنه ثبت من التحقيقات اشتراك عزمي فى ارتكاب جرائم جنائية أخرى مع عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، منها جريمة الاستيلاء على أرض الإسماعيلية، وكذلك اشتراكه مع رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية فى الاستيلاء على أموالها بالحصول على هدايا بالملايين،
وقال: إن جهاز الكسب غير المشروع أحال هذه الجرائم إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وقام بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها فى شأن محاسبة المتهم ضريبيًا عن الربح الذى عاد عليه من التصرفات العقارية.
كما جاء فى أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، التوصية بمعاقبتهم بالسجن ورد مبلغ 86 مليون جنيه، يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز تونى وطارق أبوزيد، وأمانة سر ممدوح غريب.
كانت المحكمة قد قررت فى الجلسة الماضية تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وذلك بعد انتداب عضو جديد بهيئة المحكمة بدلا من الذى تغيب عن الحضور، فقررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة من جديد إعمالا للقانون، بأنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها وأحد أعضائها، قد تم تغييره وأنه من حق العضو الجديد أن يستمع إلى مرافعة الدفاع مرة أخرى.