محافظ الفيوم يناقش مشاكل مستأجري المنشآت السياحية ببحيرة قارون

ناقش اجتماع عقده الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، صباح اليوم، لمناقشة شكاوى مستأجري المنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون بحضور رؤساء ومديري شرطة السياحة والدفاع المدني وشركتيّ المياه والكهرباء ومدير عام إدارة السياحة بالمحافظة.
جاء الاجتماع على خلفية شكاوى، تقدم بها مسبقًا عدد من مستأجري المنشآت السياحية، وفي مقدمتها المغالاة في أسعار الكهرباء والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية وغيرها كأسباب لعدم إمكانية دفع الفواتير الشهرية، والتي وصلت بسبب ذلك أن تكون المديونية المستحقة ولأول مرة مليونًا ومائتين وخمسمائة ألف جنيه.
وشهد الاجتماع مناقشة مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث تتم محاسبتهم بالسعر السلعي، ونفى حسين الصباغ، مدير شركة الكهرباء بالفيوم، أن تتم محاسبة أي منشأة سياحية بالتسعيرة الجديدة حتى لو جاءت الفاتورة بها، وتتم المحاسبة على التسعيرة القديمة، وهي 27 قرشًا للكيلو وات، وتسليم إيصال دفع تحت حساب الاستهلاك لحين ورود تعليمات من وزارة الكهرباء والبدء في تطبيقها.
وتناول الاجتماع شكوى التكاليف المرهقة لتنفيذ الاشتراطات العامة للحماية المدنية والإحلال والتجديد لكل منشأة سياحية، وأشار العميد أحمد إسماعيل، مدير الدفاع المدني، إلى أنه لا بد في كل منشأة أن يتم تنفيذ هذه الاشتراطات لحمايتها وتأمينها وأن تركيب 3 طلمبات مياه لضخ المياه من شبكة الحريق هي التي تكون تكلفتها عالية إلا أنها ضرورية ولازمة لضعف المياه بسبب الشدة الشتوية ومشكلات المياه على ساحل البحيرة، حيث إن شبكة الحريق غير منفصلة عن شبكة مياه الشرب للتحكم فهي ستعمل على التحكم في ضغط المياه.
وأشار إلى أنه تم بالفعل تقديم التسهيلات اللازمة بطرح حلول كثيرة ومنها توفير خزان 60 مترًا مكعبًا، وأحيانًا استخدام حمام السباحة كخزان، كما تم بالفعل السماح للمستأجرين بتوفير طلمبة تلو الأخرى مع كل تجديد سنوي، وبالنسبة لمدة تنفيذ هذه الاشتراطات فقد حددت وزارة السياحة أن تكون المهلة سنة واحدة وبعدها يتم غلق المنشأة.
وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمديري شركة المياه والدفاع المدني بضرورة توفير شبكة حريق منفصلة عن شبكة مياه الشرب وفحص جميع حنفيات الحرائق على مستوى المحافظة للتأكد من سلامتها وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد للشبكة لضبط ضغط المياه.
كما أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمدير إدارة السياحة بمخاطبة كل منشأة بما تم التوصل إليه خلال الإجتماع بعد الإطلاع على بنود كل عقد وأنه على أتم الإستعداد للحوار معهم، وأشار إلى أنه لن يتم إعفاء أي من المستأجرين من الرسوم المقررة مع ضرورة تطبيق كافة بنود العقد، وفي حالة التقصير سيتم فسخ العقد خاصة بعد أن أصبحت المديونية، ولأول مرة مليون ومائتان وخمسمائة ألف جنيه بعد تعنت المستأجرين من دفع القيمة الشهرية بسبب هذه المشكلة.