محافظ الفيوم يرفض إعفاء مستأجري القرى السياحية من رسوم الإيجارات

رفض الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم إعفاء مستأجري القرى والمنشآت السياحية بالمحافظة من رسوم الإيجارات المقررة وأصر على تطبيق بنود العقد كافة، مهددًا في حالة التقصير بفسخ العقود خاصة بعد أن أصبحت المديونية لأول مرة مليون ومائتين وخمسمائة ألف جنيه بعد امتناع المستأجرين وتعنتهم في دفع القيمة الشهرية بسبب هذه الشكاوى.
ومن ناحيتهم كشف رجال الأعمال ومستثمرو القرى السياحية ببحيرة قارون بالمحافظة خلال الاجتماع الذي حضره المحافظ صباح اليوم ورؤساء ومديرو شرطة السياحة والدفاع المدني وقيادات شركتي المياه والكهرباء ومدير إدارة السياحة بالمحافظة مغالاة شركة كهرباء مصر الوسطى في أسعار الكهرباء وكذلك شركة المياه والصرف الصحي ورسوم الحماية المدنية، وقالوا: إنهم السبب وراء التأخير في السداد والتعثر وعدم إمكانية دفع الفواتير الشهرية والتي وصلت بسبب ذلك أن تكون المديونية المستحقة ولأول مرة مليون ومائتين وخمسمائة ألف جنيه.
و أكدوا خلال اللقاء أن مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء وأنه يتم محاسبتهم بالسعر السلعي ناهيك عن التشدد في التحصيل وسوء المعاملة والتهديد بقطع التيار الكهربائي في هذه الظروف السيئة وحالة الركود الحالية التي تمر بها البلاد وطالبوا بالنظر لهم بعين الاعتبار وتحمل المسئولية، ومن جهته نفى حسين الصباغ مدير شركة الكهرباء بالفيوم أن يكون تم محاسبة أي منشأة سياحية بالتسعيرة الجديدة وأنه يتم المحاسبة بالتسعيرة القديمة وهي 27 قرشًا وتسليم إيصال دفع تحت حساب الاستهلاك لحين ورود تعليمات من وزارة الكهرباء والبدء في تطبيقها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد لمناقشة شكاوى رجال الأعمال و مستأجري المنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون بحضور، وتناول الاجتماع الشكوى من تكاليف تنفيذ الاشتراطات العامة للحماية المدنية والإحلال والتجديد لكل منشأة سياحية، وأوضح العميد أحمد إسماعيل مدير الدفاع المدني أنه لابد في كل منشأة أن يتم تنفيذ هذه الاشتراطات لحمايتها وتأمينها من الحريق وتركيب عدد 3 طلمبات مياه لضخ المياه من شبكة الحريق هي التي تكون تكلفتها عالية إلَّا أنها ضرورية ولازمة لضعف المياه؛ بسبب الشدة الشتوية ومشكلات المياه على ساحل البحيرة حيث إن شبكة الحريق غير منفصلة عن شبكة مياه الشرب للتحكم فهي ستعمل على التحكم في ضغط لمياه، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تقديم التسهيلات اللازمة بطرح حلول كثيرة ومنها توفير خزان 60 مكعبًا وأحياناً استخدام حمام السباحة كخزان وقرر المحافظ توفير شبكة حريق منفصلة عن شبكة مياه الشرب وفحص جميع حنفيات الحرائق على مستوى المحافظة للتأكد من سلامتها وعمل إحلال وتجديد للشبكة لضبط ضغط المياه.