شكاوى لمستأجرى المنشآت السياحية على بحيرة قارون

اشتكى مستأجرو المنشآت السياحية على شاطئ بحيرة قارون بالفيوم من عدد من المشاكل التى يواجهونها فى مقدمتها المغالاة في أسعار الكهرباء والمياه والصرف الصحي،
والحماية المدنية، وغيرها كأسباب لعدم إمكانية دفع الفواتير الشهرية والتي وصلت بسبب ذلك أن تكون المديونية المستحقة ولأول مرة مليون وخمسمائة ألف جنيه.
وعقد الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، اجتماعًا لمناقشة شكاوى المستأجرين بحضور رؤساء ومديري شرطة السياحة والدفاع المدني وشركتي المياه والكهرباء ومدير عام إدارة السياحة بالمحافظة.
تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء؛ حيث يتم محاسبتهم بالسعر السلعي ونفي حسين الصباغ مدير شركة الكهرباء بالفيوم أن يتم محاسبة أي منشأة سياحية بالتسعيرة الجديدة حتى لو جاءت الفاتورة بها ويتم المحاسبة على التسعيرة القديمة وهي 27 قرشًا وتسليم إيصال دفع تحت حساب الاستهلاك لحين ورود تعليمات من وزارة الكهرباء والبدء في تطبيقها .
كما تناول الاجتماع شكوى التكاليف المرهقة لتنفيذ الاشتراطات العامة للحماية المدنية والإحلال والتجديد لكل منشأة سياحية.
ومن جانبه أشار العميد أحمد إسماعيل مدير الدفاع المدني، أنه لابد في كل منشأة أن يتم تنفيذ هذه الإشتراطات لحمايتها وتأمينها وأن يتم تركيب عدد 3 طلمبات مياه لضخ المياه من شبكة الحريق هي التي تكون تكلفتها عالية إلا أنها ضرورية ولازمة لضعف المياه بسبب الشدة الشتوية ومشاكل المياه على ساحل البحيرة ؛حيث أن شبكة الحريق غير منفصلة عن شبكة مياه الشرب للتحكم فهي ستعمل على التحكم في ضغط لمياه.. مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تقديم التسهيلات اللازمة بطرح حلول كثيرة ومنها توفير خزان 60مكعبًا وأحياناً استخدام حمام السباحة كخزان.
كما تم بالفعل السماح للمستأجرين بتوفير طلمبة تلو الأخرى مع كل تجديد سنوي وبالنسبة لمدة تنفيذ هذه الاشتراطات فقد حددت وزارة السياحة ان تكون المهلة سنة واحدة وبعدها يتم غلق المنشأة.
أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمديري شركة المياه والدفاع المدني بضرورة توفير شبكة حريق منفصلة عن شبكة مياه الشرب وفحص جميع حنفيات الحرائق على مستوى المحافظة للتأكد من سلامتها وعمل إحلال وتجديد للشبكة لضبط ضغط المياه.
كما أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمدير إدارة السياحة بمخاطبة كل منشأة بما تم التوصل إليه خلال الإجتماع بعد الإطلاع على بنود كل عقد وأنه على أتم الإستعداد للحوار معهم وأشار أنه لن يتم اعفاء اي من المستأجرين من الرسوم المقررة مع ضرورة تطبيق كافة بنود العقد وفي حالة التقصير سيتم فسخ العقد خاصة بعد ان اصبحت المديونية ولاول مرة مليون وخمسمائة الف جنيه بعد تعنت المستأجرين من دفع القيمة الشهرية بسبب هذه الشكاوي.