احمد امام - وائل المعداوي - جابر دسوقي وزير الكهرباء : محطات جاهزة للعمل.. وتوقف تشغيلها بفعل فاعل رئيس الشركة القابضة: الأسعار التي تعاملنا بها وزارة البترول تعجيزية حالة من التوجس والقلق تخيم علي المصريين خوفا من صيف مظلم جدا.. خاصة في أعقاب تصريحات بعض المسئولين أن فترات تخفيف الأحمال سترتفع تدريجيا بارتفاع درجات الحرارة، وأنه سيتم تبعا لذلك قطع الكهرباء مرتين يوميا في كل انحاء مصر. وقد عقدت وزارة الكهرباء اتفاقات مع جميع الوزارات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لربط الحزام وترحيل استهلاكها بعيدا عن فترة الذروة.. ولكن لابد من حلول جادة وحاسمة حتي لا يتحول الخوف من شعور إلي كابوس مزعج في صيف ساخن يعود بمصر لعصر الشموع ولمبة الجاز! رغم الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الكهرباء والبترول لتوفير المواد البترولية والغاز لتشغيل محطات الكهرباء وعدم قطع التيار عن المواطنين وتأكيد قطاع الكهرباء علي قيامه بسداد مستحقات وزارة البترول بانتظام لمساعدتها علي الوفاء بالتزاماته تجاهلها، إلا أن المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يؤكد أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية تعجيزية، وهناك مذكرة بذلك لرئيس الوزراء.. مشيرا إلي أن وزارة البترول رفعت أسعار طن المازوت المستورد والذي يتطلب العديد من الاضافات ليناسب محطات توليد الكهرباء إلي 2300جنيه، في حين أن سعره لبقية الصناعات في الدولة هو 1500 جنيه، وسعر المتر المربع من الغاز يباع لقطاع الكهرباء بسعر 44 قرشا، وهو أعلي بكثير من الأسعار التي يتم محاسبة جميع الصناعات عليها، وأصبحت الفاتورة الشهرية المطلوبة من قطاع الكهرباء ملياراً و900 مليون جنيه، وفقا للأسعار الجديدة التي تحاول وزارة البترول فرضها، في حين أن إجمالي إيرادات القطاع من بيع الطاقة يتراوح بين 2 مليار و200 مليون جنيه و 2 مليار و400 مليون جنيه شهريا، وهذا يعني أن سداد أسعار الوقود يعني عدم رفع مرتبات العاملين أو سداد قيمة القروض التي حصلت عليها الوزارة أو تنفيذ أعمال الصيانة والاحلال والتجديد للشبكات! صندوق المستحقات ويضيف المهندس جابر الدسوقي أن هناك نظاما خاصا لأسعار المواد البترولية لمحطات توليد الكهرباء، من خلال صندوق تشارك فيه وزارات الكهرباء والبترول والمالية، حيث تقوم وزارة المالية بدعم أسعار الوقود للمحطات، حتي يتناسب واسعار بيع الطاقة لمحدودي الدخل، وتضمن بيع الكيلوات للشرائح الأولي في حدود 5 قروش، في حين أن إجمالي الدعم المقدم لجميع شرائح المجتمع يزيد علي 15 مليار جنيه، ستتضاعف وفقا لأسعار البترول الحالية.. ويشير إلي أن ما يحدث حاليا هو لجوء وزارة الكهرباء لمجلس الوزراء لإنهاء التشابك في المسئولية عن هذه الأزمة، فوزارة البترول تطالب قطاع الكهرباء بديون متراكمة بلغت 11 مليار جنيه، وهي حصيلة ديون منذ سنوات طويلة في الوقت نفسه فإن مرافق الدولة من مياه وصرف صحي وقطاع عام عليها مديونيات لقطاع الكهرباء تبلغ 15 مليار جنيه، ولم يحدث أن تسبب عدم توافر السيولة المادية في قطاع تابع للدولة في قطع التيار الكهربائي عنه، كما أن مسئولية قطاع الكهرباء هو توفير الكهرباء لكل قطاعات الدولة، فإن مسئولية قطاع البترول هو توفير الوقود لمحطات الكهرباء، ويبقي علي مجلس الوزراء تحديد مسئوليات كل في مجاله وعدم خلط الأوراق. يقول رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر: كان لابد من اتخاذ خطوات لترشيد الاستهلاك، ولذلك فإن الترشيد الاجباري بدأ بأعمدة إنارة الشوارع، وذلك بإطفاء عمود واضاءة آخر، ولكن للأسف فهذه الخطوة لم تحقق فارقا ملحوظا بين الاستهلاك وقدرات محطات التوليد، في ظل خروج معظم الوحدات الغازية في محطات الكهرباء من الخدمة، نتيجة ضعف امدادات ضخ الغاز، ولهذا كان من الضروري اتخاذ قرار آخر كنوع من الترشيد الاجباري وهو فصل الكهرباء ساعة اجباريا علي كل المناطق، ونتيجة استمرار أزمة نقص الغاز والمازوت في محطات الكهرباء فبدأ الاتجاه لاتخاذ خطوات أكثر جدية للترشيد بممارسة ضغوط علي القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، لاجبارها علي الترشيد، وهناك مفاوضات حاليا لإعادة صياغة عقود الطاقة الموقعة مع هذه القطاعات، بما يسمح بعدم تزويدها بالطاقة في فترات الذروة أو رفع الأسعار مقارنة بالأوقات الاخري، أو اجبارها علي توفير مصادر خاصة للكهرباء وهو ما أدي لقبول ممثلي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتوفير 25٪ من استهلاكها في الفترة من الساعة 7 وحتي 11 مساء وفي نفس الوقت وافقت وزارة الري علي ايقاف عمل الطلمبات العملاقة خلال هذه الفترة، وقامت وزارة الأوقاف من ناحيتها بتغيير اللمبات الكهربائية في 100 ألف مسجد واستبدالها بلمبات موفرة لمنع الاسراف في الطاقة، واقتصار استخدام التكييف في المساجد خلال أوقات الصلاة أما وزارة السياحة فقد قررت تركيب سخانات شمسية بالقري السياحية، واجبار الإعلانات في الطرق علي الاستعانة بالطاقة الشمسية للإنارة، وحاليا يتم دراسة انارة شوارع المدن الجديدة بالطاقة الشمسية. خطة لمواجهة الأحمال من ناحيته يؤكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أن القطاع يبذل قصاري جهده لمواجهة أحمال صيف 2013، والمتوقع ان تصل إلي 29 ألفا و400 ميجاوات ولهذا فقد تم الاتفاق مع عدد من الوزارات علي اجراء عملية ترشيد في الاستهلاك في جميع القطاعات التابعة لهذه الوزارات بإمكانها توفير حوالي 5 آلاف ميجاوات إضافة إلي وجود 2800 ميجاوات سيتم اضافتها للشبكة قبل شهر يونيو القادم. وأشار الوزير إلي أن القطاع يحاول جاهدا عدم المساس بإطفاء أنوار الشوارع والطرق، وتم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية علي توفير 700 ميجا من استهلاك الانارة العامة في الشوارع دون التأثير علي مستوي الاضاءة لترشيد استهلاكها بنسبة تصل 50٪ من خلال تركيب لوحات أوتوماتيكية تقوم بإطفاء الانارة بفترات النهار، وإنارة عمود وعمود بالتناوب. المواطنون.. أشعلوها يؤكد وزير الكهرباء أن هناك العديد من المحطات الجاهزة للعمل ولكن توقف العمل بها قبل بداية تشغليها بسبب اصرار المواطنين الذين سيتم وضع هذه الابراج داخل أراضيهم علي المطالبة بمبالغ خيالية مقابل السماح لشركة نقل الكهرباء باقامة الابراج في أراضيهم، ولهذا فقد توقف العمل منذ 28 يوما، دون مراعاة لمصلحة الوطن أو تجنبا لوقوع البلاد في حالة من الانقطاعات المتكررة للتيار.. ويشير الوزير إلي أن مطالب المواطنين أصبحت بلا حد أقصي، والجميع يسعي لاستغلال الظروف، ضاربين عرض الحائط بمصلحة البلاد. الجهود الأخيرة وعلي مسئولية وزير الكهرباء فإن هناك 5 آلاف ميجاوات حاليا في الصيانة خارج الخدمة، تنخفض تدريجيا إلي 3 آلاف ميجا مع نهاية الشهر الحالي، وتخرج جميع الوحدات للعمل مع شهر مايو المقبل، بالإضافة إلي جهود وزارة البترول حاليا لاستيراد غاز ومازوت لتوفيرها لمحطات الكهرباء، خاصة أن أحمال الشبكة حاليا وصلت إلي 22 ألفا و500 ميجاوات، ونحن في بداية أيام الصيف. أزمة الكهرباء في المطار وفي ضوء الأزمة القادمة والمتوقعة في الكهرباء خلال أشهر الصيف قرر وزير الطيران المدني المهندس وائل المعداوي اتخاذ تدابير وقائية أنه سيتم قصر العمل علي مبني رقم 3 وممر واحد فقط، من الساعة الواحدة منتصف الليل وحتي الخامسة صباحا لتوفير النفقات ومواجهة أزمة الوقود، ويقول وزير الطيران المدني: هذا الإجراء لا يعني غلق المطار أمام الركاب، لكنه يتعلق بجداول تشغيل الرحلات وشركات الطيران وانه سيتم تنسيق تشغيل المطار جزئيا مع وزارة الداخلية والجمارك، ليقتصر العمل علي صالة ركاب واحدة لتوفير التكلفة في باقي المطارات.. مشيرا إلي أن حوالي 51 مطارا دوليا تعمل بشكل جزئي.
