النقد الدولى يناقش مع " المالية" اللمسات الاخيرة ل" القيمة المضافة" الاسبوع المقبل

ملش :المسودة الاولية لمشروع القانون 24 يناير

كشف عاطف ملش رئيس قطاع مكتب وزير المالية عن أن وفدا موسعا من صندوق النقد الدولي يزور مصر نهاية الأسبوع الأول من يناير.
قال ان الزيارة هدفها مواصلة الحوار مع خبراء وزارة المالية حول مشروع قانون القيمة المضافة ، متوقعا عداد مسودة أولية للمشروع يوم 24 يناير المقبل ثم إجراء مناقشات داخلية معمقة عليها قبل طرحها للنقاش العام.
يذكر ان وفدا -مكون من خبيرين قانونيين - من صندوق النقد الدولي قد زار القاهرة خلال شهر ديسمبر 2013 للمناقشة التحول الى قانون القيمة المضافة بديلا عن قانون المبيعات المطبق حاليا .
ونفي ملش في تصريحات خاصة للوطن تدخل خبراء صندوق النقد في التعديلات التي تجريها وزارة المالية علي قانون القيمة المضافة ،مؤكدا ان يقدم اقتراحات لخبرته الكبيرة في قوانين المبيعات .
واستبعد تتطرق المباحثات لقرض صندوق النقد الدولي المقدر بقيمة 4.8 مليار دولار والذى توقفت المفاوضات بشأنه منذ عدة اشهر.
من جانبه توقع ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان يتم تطبيق القانون بداية العام المقبل ، موضحا ان التحول الى قانون القيمة المضافة بديلا عن قانون المبيعات المطبق حاليا بموجبه ستخضع جميع السلع والخدمات دون استثناءات فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة.
اضاف ان ضريبة القيمة المضافة ستطبق على جميع المراحل اعتبارا من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة البيع، كما سيتم تقسيم المجتمع إلى 3 شرائح من أجل تحصيل الضريبة تتكون من كبار الممولين والمتوسطين والصغار، وذلك سيقلل الضريبة على صغار الممولين والتي لا تتجاوز نسبتهم 3% ما يشجعهم على استخدام الفواتير في تعاملاتهم المستقبلية وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية.
لافتا الى انه سيتم استخدام فئة ضريبة واحدة في بداية تطبيقها ولن تتجاوز 10% نظرا لأن الحكومة لا تريد أن تظهر آثار تضخمية لتطبيقها لأن بعض السلع والخدمات تخضع للضريبة بجانب وجود هدف رئيسي هو عدم تحمل المصدر العبء الضريبي ما يزيد من المنافسة العالمية.