قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم، إنه ينتظر أن تقوم لجنة التحقيق حول المشاركة المثيرة للجدل لبريطانيا في الحرب على العراق عام 2003، بإصدار تقريرها عام 2014 ، بعد رفع السرية المتوقعة عن التبادلات بين توني بلير وجورج وبوش. ويهدف التحقيق الذي بدأ في أواخر عام 2009، ولكن تم تأجيل عرض نتائجه عدة مرات، خصوصا إلى رفع السرية عن الوثائق السرية والتي طالب بها رئيس اللجنة، "جون شيلكوت". ونقلت صحيفة "الأندبندنت"، عن مصدر حكومي قوله: إنه تم إحراز تقدم كبير في المناقشات بين الحكومة ولجنة التحقيق بهذا الصدد. وقالت الصحيفة: إن الوثائق بما في ذلك مراسلات وجهها رئيس الوزراء السابق توني بلير، إلى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، والمحادثات الهاتفية بين الرجلين حول العراق سوف يتم الإفراج عنها "ربما خلال الأشهر المقبلة". ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الجارديان"، التي نقلت معلوماتها عن مصدر حكومي أيضا، أنه تم التوصل إلى حل وسط، ما يمهد الطريق لنشر تقرير لجنة "تشيلكوت" في عام 2014. وسوف تكون لجنة التحقيق قادرة على استكمال عملها عن طريق الاتصال بالأشخاص الواردة اسمائهم في التقرير لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وفقا للصحيفتين. وكان رئيس اللجنة جون شيلكوت- موظف كبير سابق- طالب في رسالة في نوفمبر برفع السرية عن 25 ملاحظة كتبها توني بلير وأكثر من 130 تسجيلا لمحادثات بين جورج بوش وتوني بلير وخليفته غوردون براون. من جانبها، اكتفت الحكومة بالقول، إنها تشارك في مناقشات مع لجنة التحقيق، تتطرق إلى قضايا صعبة، سواء من وجهة النظر القانونية أو من وجهة نظر العلاقات الدولية. وقال متحدث باسم الحكومة: إن هذه المشاكل تناقش؛ بهدف الوصول إلى موقف مشترك في أسرع وقت ممكن، رافضا استباق نتائج التقرير. ولم يكن قرار توني بلير، بخوض الحرب على العراق إلى جانب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، يحظى بشعبية في بريطانيا، وهو متهم بتضليل الجمهور حول تركيزه على وجود أسلحة دمار شامل في العراق تبين أنها غير موجودة. وخلال جلسات الاستماع العلنية للجنة التحقيق، التي عقدت في أوائل عام 2011، دارت مناقشات حول مشروعية غزو العراق من دون قرار صريح من الأممالمتحدة.ودافع بلير الذي تم استدعاؤه مرتين من قبل لجنة التحقيق عن موقفه بخوض الحرب ضد الطاغية صدام، دون أن يتمكن من اقناع مواطنيه. وشارك نحو 45 ألف جندي بريطاني، بين عامي 2003 و2009 في الحرب على العراق التي أودت بحياة 179 جنديا بريطانيا.