أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تسريع وتيرة العمل الجارى فى ملف تقنين أوضاع الأراضى واسترداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه رغم الجهود المبذولة حتى الآن فإن المردود المتحقق لا يزال ضئيلاً بالمقارنة بالمستهدف. وشدد «مدبولى»، خلال لقائه اليوم بالمحافظين المشاركين فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة التنمية المحلية حول تطوير وتحسين الخدمات ومتابعة ملف استرداد أراضى الدولة، أن المحافظين لديهم كافة السلطات والضمانات القانونية لممارسة مهامهم فى هذا الملف، كما يوجد دعم وظهير سياسى لا محدود من جانب مجلس الوزراء للمحافظين فيما يخص ملف تقنين الأراضى، مضيفاً أنه فى حالة وجود أى تخوف أو قلق لدى أى من المحافظين بشأن بعض الجوانب القانونية لأية اتفاقات يتم التوصل إليها مع أطراف التسوية، فإن مجلس الوزراء مستعد للنظر فى هذه التسويات وإقرارها وفق المعايير المحددة فى هذا الشأن وتحمُّل المسئولية نيابة عن المحافظين. رئيس الوزراء: لو كل رئيس مركز أو مدينة أجرى جولات ميدانية مستمرة فى نطاق دائرته لما تراكمت القمامة وأكد رئيس الوزراء أنه حرص على الالتقاء بالمحافظين فور علمه بموضوع ورشة العمل من أجل حثهم على مواصلة العمل الدؤوب فى الملفات التى تمثل أولوية خلال الفترة المقبلة. وأشار «مدبولى» إلى أن المبالغ التى يتم تحصيلها تخدم المحافظات فى الأساس لأن جزءاً كبيراً من الحصيلة يتم توجيهه للمشروعات الخدمية وتطوير وتحسين المرافق فى نطاق المحافظة، ومن ثم فإنه فى ضوء محدودية الموارد المتاحة فى ميزانية الدولة فإن المحافظات لها مصلحة رئيسية فى إنجاز ملف تقنين الأراضى، حتى يتسنى لها الحصول على موارد تستغلها لخدمة أبناء المحافظة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة بذل رؤساء المراكز والمدن والأحياء جهداً أكبر فى ملف النظافة من خلال الجولات الميدانية، لكى يروا بأنفسهم الواقع على الأرض، ويتخذوا الإجراءات السريعة للتعامل مع مشاكل تراكم القمامة، مضيفاً أنه لا يزال يلاحظ خلال جولاته الميدانية بالمحافظات تراكم القمامة فى أماكن متفرقة داخل الأماكن السكنية فى القرى والمراكز، وأنه لو أجرى كل رئيس مركز أو مدينة جولات ميدانية مستمرة فى تلك المناطق لما تراكمت القمامة بهذا الشكل. وأكد «مدبولى» أنه يجب ألا يكون هناك تهاون أو تساهل من أى نوع مع ظاهرة البناء العشوائى، مشدداً على ضرورة التعامل الفورى والحاسم مع المبانى المخالفة منذ اللحظة الأولى لبدء أعمال الإنشاءات وعدم الانتظار حتى يكتمل البناء. وأضاف رئيس الوزراء أن ردع المخالفات بات ضرورة ملحة حتى يعلم الجميع أن من ينفق أموالاً فى بناء مخالف سيخسر تلك الأموال بلا رجعة لأن البناء سيتم تسويته بالأرض، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الخرائط المحدّثة لمواقع البناء الجديد المخالف، والتى يرسلها مركز المتغيرات المكانية التابع للقوات المسلحة إلى المحافظات بشكل دورى، حتى يتسنى التحرك بشكل عاجل تجاه تلك المبانى وإزالتها قبل أن تكتمل. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص «التوك توك» كوسيلة انتقال فى بعض المناطق التى تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل عليه، وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التى تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلاً عن تأثير ظاهرة «التوك توك» على استقطاب أطفال للعمل فى هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظراً لحداثة سنهم، موجهاً بوقف إصدار تراخيص جديدة ل«التوك توك» لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التى نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أية تجاوزات يقوم بها أصحاب التكاتك أو قائدوها، بما فى ذلك مصادرة التكاتك المخالفة. تعاملوا فوراً مع المبانى المخالفة.. ووقف إصدار تراخيص «التوك توك» لفترة مؤقتة للحد من ظواهره السلبية والتعامل الحاسم مع تجاوزات أصحابه وقائديه وأكد «مدبولى» أن الحكومة ضاعفت حجم تغطية شبكات الصرف الصحى فى القرى والمناطق المحرومة 3 مرات خلال السنوات الأربع الماضية، ومع ذلك تظل هناك حاجة لمزيد من العمل فى هذا المجال، مشيداً بالتوجه الحالى لتفعيل المشاركة المجتمعية فى مجال توصيل شبكات الصرف الصحى بالمشاركة البنّاءة بين الدولة والمواطنين، وذلك فى ضوء ما أبداه أهالى الكثير من القرى من رغبة فى المشاركة بالجهود الذاتية فى تغطية جزء من تكاليف توصيل الشبكات مقابل أن يتم إدراجها فى الخطة العاجلة لتوصيل شبكات الصرف الصحى. وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن «نسب تقنين الأراضى وصلت ل193 ألف فدان، بمعدل 3 ملايين متر مربع»، لافتاً إلى أن «حصيلة الأموال المحصّلة من التقنين حتى الآن بلغت 6.5 مليار جنيه، وهى نسبة ضعيفة»، مشيراً إلى أن بعض نواب البرلمان طالبوا بتمديد طلبات تقنين الأراضى، وهو أمر محل دراسة حالياً. وقال «شعراوى»، خلال الورشة، إنه «تم فقد 120 ألف فدان من الأراضى الزراعية بسبب التعديات»، لافتاً إلى أن المحافظات تحصل على 25% من قيمة التقنين، موضحاً أن أداء المحافظات متباين فى الملف، مؤكداً وجود محافظات تتحرك بشكل بطىء ولم تصل إلى المستهدف.
