أكد د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء علي ضرورة تسريع وتيرة العمل الجاري في ملف تقنين أوضاع الأراضي واسترداد حق الدولة مشيرا إلي انه رغم الجهود المبذولة حتي الآن إلا ان المردود المتحقق لايزال ضئيلا بالمقارنة بالمستهدف. شدد مدبولي علي ان المحافظين لديهم كافة السلطات والضمانات القانونية لممارسة مهامهم في هذا الملف كما يوجد دعم وظهير سياسي لا محدود من جانب مجلس الوزراء للمحافظين فيما يخص ملف تقنين الأراضي مضيفا انه في حالة وجود أي تخوف أو قلق لدي أي من المحافظين بشأن بعض الجوانب القانونية لأي اتفاقات يتم التوصل إليها مع اطراف التسوية فإن مجلس الوزراء مستعد للنظر في هذه التسويات واقرارها وفق المعايير المحددة في هذا الشأن وتحمل المسئولية نيابة عن المحافظين. جاء ذلك خلال لقائه أمس مع المحافظين المشاركين في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية حول تطوير وتحسين الخدمات ومتابعة ملف استرداد أراضي الدولة بحضور الوزير اللواء محمود شعراوي. أكد مدبولي ان الحصيلة تخدم المحافظات في الأساس لأن جزءا كبيرا منها يتم توجيهه للمشروعات الخدمية وتطوير وتحسين المرافق في نظاق المحافظة ومن ثم فإنه في ضوء محدودية الموارد المتاحة في ميزانية الدولة فإن المحافظات لها مصلحة رئيسية في انجاز ملف تقنين الأراضي حتي يتسني لها الحصول علي موارد تستغلها لخدمة أبناء المحافظة. وبالنسبة لملف النظافة شدد رئيس الوزراء علي ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببذل جهد أكبر في هذا الملف من خلال الجولات الميدانية لكي يروا بأنفسهم الواقع علي الأرض ويتخذوا الإجراءات السريعة للتعامل مع مشاكل تراكم القمامة واضاف مدبولي انه لايزال يلاحظ خلال جولاته الميدانية بالمحافظات تراكم القمامة في أماكن متفرقة داخل الأماكن السكنية في القري والمراكز. وفيما يتعلق بالبناء العشوائي أكد رئيس الوزراء انه يجب ألا يكون هناك تهاون أو تساهل من أي نوع مع ظاهرة البناء العشوائي مشددا علي ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع المباني المخالفة منذ اللحظة الأولي لبدء أعمال الانشاءات وعدم الانتظار حتي يكتمل البناء. شدد رئيس الوزراء علي ضرورة الاستفادة من الخرائط المحدثة لمواقع البناء الجديد المخالف والتي يرسلها مركز المتغيرات المكانية التابع للقوات المسلحة إلي المحافظات بشكل دوري حتي يتسني التحرك بشكل عاجل تجاه تلك المباني وإزالتها قبل ان تكتمل. وفيما يتعلق بالانتشار غير المنضبط ل "التوك توك" أوضح رئيس الوزراء ان الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص التوك توك كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل علي التوك توك وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبن الوطن هذا فضلا عن تأثير ظاهرة "التوك توك" علي استقطاب اطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول علي أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظرا لحداثة سنهم ومن ثم فقد وجه رئيس الوزراء بوقف اصدار تراخيص جديدة للتوك توك لفترة مؤقتة. وفيما يتعلق بالصرف الصحي أكد رئيس الوزراء ان الحكومة قامت بمضاعفة حجم تغطية شبكات الصرف الصحي في القري والمناطق المحرومة ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية ومع ذلك تظل هناك حاجة لمزيد من العمل في هذا المجال.
