رئيس الوزراء يعلن: وقف إصدار تراخيص جديدة للتوك توك

ألتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، بالمحافظين المشاركين فى ورشة العمل التى تنظمها وزارة التنمية المحلية، حول تطوير وتحسين الخدمات، ومتابعة ملف استرداد أراضى الدولة، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
وأكد مدبولي أنه حرص على الالتقاء بالمحافظين فور علمه بموضوع ورشة العمل من أجل حثهم على مواصلة العمل الدؤوب فى الملفات التى تمثل أولوية خلال الفترة القادمة وأهمها، ملف استرداد أراضى الدولة، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع وتيرة العمل الجارى في ملف تقنين أوضاع الأراضى واستيداء حق الدولة، مشيراً إلى أنه رغم الجهود المبذولة حتى الآن إلا أن المردود المتحقق لا يزال ضئيلاً بالمقارنة بالمستهدف.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن المحافظين لديهم كافة السلطات والضمانات القانونية لممارسة مهامهم في هذا الملف، كما يوجد دعم وظهير سياسى لا محدود من جانب مجلس الوزراء للمحافظين فيما يخص ملف تقنين الأراضى، مضيفاً أنه في حالة وجود أي تخوف أو قلق لدى أي من المحافظين بشأن بعض الجوانب القانونية لأية اتفاقات يتم التوصل إليها مع أطراف التسوية، فإن مجلس الوزراء مستعد للنظر في هذه التسويات وإقرارها وفق المعايير المحددة في هذا الشأن، وتحمل المسئولية نيابة عن المحافظين.
وأكد مدبولى أن المبالغ التي يتم استيداؤها تخدم المحافظات في الأساس لأن جزءاً كبيراً من الحصيلة يتم توجيهه للمشروعات الخدمية وتطوير وتحسين المرافق في نطاق المحافظة، ومن ثم فإنه في ضوء محدودية الموارد المتاحة في ميزانية الدولة، فإن المحافظات لها مصلحة رئيسية في إنجاز ملف تقنين الأراضى
حتى يتسنى لها الحصول على موارد تستغلها لخدمة أبناء المحافظة.
و بالنسبة لملف النظافة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببذل جهد أكبر في هذا الملف من خلال الجولات الميدانية لكى يروا بأنفسهم الواقع على الأرض ويتخذوا الإجراءات السريعة للتعامل مع مشاكل تراكم القمامة. وأضاف مدبولى أنه لا يزال يلاحظ خلال جولاته الميدانية بالمحافظات تراكم القمامة في أماكن متفرقة داخل الأماكن السكنية في القرى والمراكز، مضيفاً أنه لو قام كل رئيس مركز أو مدينة بجولات ميدانية مستمرة في تلك المناطق لما تراكمت القمامة بهذا الشكل.
أما ما يتعلف بالبناء العشوائى، أكد رئيس الوزراء أنه يجب ألا يكون هناك تهاون أو تساهل من أي نوع مع ظاهرة البناء العشوائى، مشدداً على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع المباني المخالفة منذ اللحظة الأولى لبدء أعمال الإنشاءات وعدم الانتظار حتى يكتمل البناء.
وأضاف أن ردع المخالفات بات ضرورة ملحة حتى يعلم الجميع أن من ينفق أموالاً في بناء مخالف سيخسر تلك الأموال بلا رجعة لأن البناء سيتم تسويته بالأرض. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستفادة من الخرائط المحدثة لمواقع البناء الجديد المخالف والتي يرسلها مركز المتغيرات المكانية التابع للقوات المسلحة إلى المحافظات بشكل دورى، حتى يتسنى التحرك بشكل عاجل تجاه تلك المباني وإزالتها قبل أن تكتمل.
كما وجه رئيس الوزراء بقيام وزارة التنمية المحلية بتوفير أنظمة وبرامج الكمبيوتر التي تحتاجها المحافظات لقراءة وطباعة خرائط مركز المتغيرات المكانية، وموافاة رئيس الوزراء بتقرير شهرى عن مدى استجابة المحافظات في التعامل مع مخالفات البناء التي توضحها تلك الخرائط.
وحول الانتشار غير المنضبط ل "التوك توك"، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على ال "التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلاً عن تأثير ظاهرة "التوك توك" على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظراً لحداثة سنهم، ومن ثم فقد وجه رئيس الوزراء بوقف إصدار تراخيص جديدة ل "التوك توك" لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أية تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بمضاعفة حجم تغطية شبكات الصرف الصحى في القرى والمناطق المحرومة ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، ومع ذلك تظل هناك حاجة لمزيد من العمل في هذا المجال.
وأشاد رئيس الوزراء بالتوجه الجارى لتفعيل المشاركة المجتمعية في مجال توصيل شبكات الصرف الصحى من خلال المشاركة البناءة بين الدولة والمواطنين، وذلك في ضوء ما أبداه أهالى الكثير من القرى، من رغبتهم في المشاركة بالجهود الذاتية في تغطية جزء من تكاليف توصيل الشبكات مقابل أن يتم إدراجها في الخطة العاجلة لتوصيل شبكات الصرف الصحى.
ورحب رئيس الوزراء بهذا التوجه، وحث المحافظين على تفعيله، لا سيّما وأن الحكومة أنشأت بالفعل على مدار الأعوام الماضية محطات عملاقة للصرف الصحى لا تزال تعمل بأقل من طاقتها القصوى لعدم وجود شبكات صرف صحى كافية في القرى المحيطة.