سفير مصر بلندن: على بريطانيا استغلال التغيرات الجذرية بالاقتصاد المصري

قال طارق عادل، السفير المصري في بريطانيا، إن إلغاء حظر الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ، سيكون له دور كبير في تدعيم العلاقات بين الشريكين، موضحا أن هذا الأمر يُعد بمثابة إظهار حسن النويا من الجانب البريطاني، خاصة في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة بين الجانبين.
وأضاف عادل، خلال اجتماع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة البريطانية، المنعقد في العاصمة الإنجليزية لندن، أن الدولة المصرية شهدت تغيرات كبيرة وجذرية خلال الثلاث سنوات الماضية، خاصة على المستوى الاقتصادي، مشددا على ضرورة استفادة الجانب البريطاني من هذه التغيرات بالغة الأهمية.
وأشار السفير المصري، إلى أن هذا هو الاجتماع الأول الذي يجمعه مع جيفري آدامز السفير البريطاني بالقاهرة، بعد تولي كلا منهما منصبهيما، معربا عن رغبتهما في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هناك فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبري التي تنفذها مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمثلث الذهبي وقناة السويس الجديدة ومدينة العالمين وغيرها من المشروعات، يمكن أن تجذب المزيد والمزيد من الاستثمارات الانجليزية.
ويرى عادل أن مصر تمتلك العديد من المميزات التي تجعلها من أكثر الدول جذبا للاستثمارات البريطانية خاصة في مجال التكنولوجيا، أبرزها أنها أكبر دولة في الشرق الأوسط، ولديها قوة بشرية تصل إلى 100 مليون نسمة، من بينهم نحو 21 مليون شاب من سن 18 ل21 عاما، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى بريطانيا ارتفعت بنحو 27% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على عجز الميزان التجاري بين البلدين بنحو 40%، مؤكدا أنه على الرغم من حظر الطيران البريطاني المباشر إلى مطار شرم الشيخ الدولي، إلا أن مصر استقبلت أكثر من 350 ألف سائح بريطاني خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، مقارنة بنحو 300 ألف سائح خلال عام 2017.
يأتي الاجتماع في إطار فعاليات بعثة "طرق الأبواب" التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، والتي انطلقت أمس الثلاثاء 27 نوفمبر، ومن المقرر أن تنتهي في 30 نوفمبر الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، ومدينتي مانشستر وليفربول، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج لفرص الاستثمار التي تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثماري الدولي.