رئيس "الأوقاف": 2 مليار متأخرات للهيئة منها 261 مليون لدى جهات حكومية

قال سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إن إجمالي المتأخرات المستحقة للهيئة بلغ 2.3 مليار جنيه حتى 30/6/2018، منها 261 مليون جنيه لدى الجهات والمصالح الحكومية، وباقي المبلغ عبارة عن نزاعات قضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي للعام المالي 2016/2017، فيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه جرى حصر إجمالي المتأخرات وخلال شهرين حصلت الهيئة على 192 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تحذو حذو مصلحة الضرائب والتأمينات، موضحًا أن الهيئة حصلت متأخرات من هيئة الأبنية التعليمية، وستحصل على 54 مليون جنيه متأخرات لدى محكمة النقض خلال الفترة المقبلة، وطلبت لجنة الخطة بيان تفصيلي بإجمالي المتأخرات وما جرى سداده منها.
وبشأن تحصيل متأخرات الهيئة عن تأجير مزارعها، أوضح ممثل الهيئة أن المتأخرات حاليًا على شركة جنان فقط بنحو 44 مليون جنيه، وباقي المزارع ليس عليها متأخرات.
وأكد أن الهيئة تقوم بحصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان العيئة غير المستغلة، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية بخصوص الاستغلال الأمثل للأملاك غير المستغلة.
وأشار إللا أن الهيئة تقوم بتفتيش دوري ومفاجىء، على جميع المناطق التابعة لها، وأي مخالفات يجرى اكتشافها تحول للنيابة، وأن أغلبها مخالفات إدارية.
وعن موقف مصنع سجاد دمنهور، أكد رئيس الهيئة أن المصنع يعمل بصورة منتظمة حاليًا، وجرى التكليف بإعداد دراسة جدوى عن الاستغلال الأمثل للمصنع وإعادة هيكلته، وحقق المصنع ربح 4 ملايين مؤخرًا.
وقال إن مجلس إدارة الهيئة شكل لجنة استثمارية بشأن الموقف المالي للشركات، وستضع اللجنة التي تضم متخصصين في الاستثمار، الخطة الاستثمارية للهيئة بالكامل، لافتًا إلى أن الهيئة لديها سيولة ب 2 مليار جنيه، منها مليار للخطة الاستثمارية، و400 مليون لمصروفات الهيئة خلال السنة، و600 مليون للسندات.
وأشاد ياسر عمر وكيل اللجنة، بآداء هيئة الأوقاف في الفترة الأخيرة، حيث قامت بأول حصر للأملاك ومتابعة المخالفات والتعديات.
وأشار إلى أن اللجنة هاجمت الهيئة في السابق، نظرًا للمخالفات الجسيمة التي انتهت بإحالة رئيس الهيئة السابق للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن حصر الأملاك هو الوسيلة التي توقف التعديات وإهدار أموال الهيئة.
وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أيضًا أن اللجنة لم تهاجم الهيئة في السابق، ولكن كانت تقوم بدورها الرقابي المنوط بها.
ووجه سالم، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، حديثه لممثلي الهيئة: "كنتوا بتشتغلوا أزاي قبل كدا، أول مرة تعملوا قاعدة بيانات، وأول مرة تفعلوا التفتيش، وأول مرة تحصروا المتاخرات".
ورد سيد محروس رئيس الهيئة، قائلًا: "أنا كرئيس للهيئة أعرف حدودي واختصاصاتي، ولا توجد قرارات فردية وكل القرارات تتم من خلال مجلس الإدارة وفي السابق، كنت مديرًا للهيئة ولكن لا أستطيع اتخاذ القرار".