تجار سيارات: توقعات بانتعاش سوق «المستعمل» وترقب بين وكلاء «الصينى»

توقع متعاملون فى سوق السيارات هبوط أسعار السيارات الأوروبية المستعملة ذات المحرك الأعلى من 2000 سى سى بنسب تصل إلى 20%، بالتزامن مع إعفاء الزيرو جمارك وفق اتفاقية الشراكة الأوروبية، وأكدوا أن هناك حالة ترقب فى سوق السيارات الصينية بسبب تطبيق التخفيض، أما السيارات الكهربائية فهى خارج نطاق التأثر بالتخفيضات المرتقبة.
وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة مرتبطة بشكل وثيق بسعر الزيرو، والسيارات الأكثر تأثراً بالإعفاء الجمركى هى التى تتعدى سعة محركاتها 2000 سى سى، فى ظل بلوغ قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها حالياً 42%، مضيفاً أن إعفاءها من الرسوم الجمركية سيسهم فى هبوط أسعارها بنسبة تصل 20%، بشرط عدم إصدار الحكومة أى رسوم تعويضية للحفاظ على موارد الموازنة العامة من الجمارك.
وأوضح أن انخفاض أسعار السيارات الزيرو بهذه النسبة سيؤدى لانخفاض أسعار السيارات المستعملة الأعلى من 2000 سى سى بنفس معدل السيارات الجديدة، وقال إن الحديث عن انخفاض الأسعار الأقل من 1600 سى سى فى يناير وهم، موضحاً أن الشركات الأم عادة ما ترفع الأسعار بمقدار 3 إلى 5% كل عام، ولكن من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة هذا العام 7%، وبذلك تكون نسبة الخفض الحقيقى بالرسوم 5% أى ما يعادل نحو تسعة آلاف جنيه من قيمة أبرز السيارات المزودة بمحركات 1600سى سى.
وأكد منتصر زيتون، عضو رابطة التجار، أن تسعير السيارات المستعملة من الشريحة الفاخرة يخضع لتأثير متوسط أسعار الزيرو منها حالياً، خاصة إذا كان قد مر على إنتاجها سنوات قليلة، وأوضح أن ارتباط المستعمل مع الزيرو يستمر حتى مرور 3 سنوات من إنتاج السيارة، وبعدها مع مرور كل عام يهبط سعر المستعمل منها بنسبة معينة تختلف من سيارة لأخرى حسب ثقافة ومدى إقبال المستهلك على العلامة التجارية، وإن سعر السيارات المستعملة يعتمد فى الأساس على عدد الكيلومترات التى قطعتها، علاوة على جودتها ومدى احتفاظها بحالتها، مشيراً إلى أن كل عام يشهد سعر السيارة المستعملة تراجعاً فى سعرها السوقى بين 5% و10%..
وقال وكيل إحدى العلامات الصينية إن هناك حالة ترقب فى سوق السيارات الصينية محلياً، خاصة أن عدداً كبيراً من المستهلكين يعول على تراجع الأسعار.
التقرير كاملا يمكنك متابعته ضمن ملف منشور في عدد «الوطن» اليوم تحت عنوان أسعار السيارات بعد "صفر الجمارك": الحكم للدولار