من نص مذكرة النائب العام.. 4 اتهامات لرئيس الزمالك والحصانة مستمرة

أرسل النائب العام المستشار نبيل صادق إلى مجلس النواب مذكرةً، حصلت "الوطن" على نسخةٍ ضوئيةٍ منها، طلب فيها رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، لتحريك دعوى جنائية ضده، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور.
وقال رئيس مجلس النواب، عقب التصويت برفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك في قضية أموال عامة: "البعض يتساءل إشمعنى رئيس نادي الزمالك لا يتخذ ضده أي إجراءات والرد أن البرلمان لا يحابي لأي عضو ويعمل بموجب الدستور والقانون وحال ارتكاب أي عضو لخطأ لن يتراجع عن اتخاذ أي إجراء ما دام استوفى الشروط الشكلية والموضوعية.
وشدد عبد العال على أن المجلس ليس له علاقة بالنزاعات بين أي عضو بالبرلمان وأخرين من خارج البرلمان.
ومن واقع المذكرة المرسلة من النائب العام، فإن مستحقات النادي كان يتم تحويلها بحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار.
وبحسب المذكرة، فإن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، ما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.
وعن واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك.
كما أن رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016، حيث اعترف مدير خزينة النادي ببيع العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، وبمبالغ تزيد عن المعلن عنها في البنك المركزي، متبعًا تعليمات المدير المالي للنادي باعتباره مديره الأعلى وهمزة الوصل مع مجلس إدارة النادي، والذي أقر بدوره أن عمليات بيع العملات جاءت بناءً على تعليمات من رئيس النادي.