رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الثلاثاء، الطلب الذي تقدم به المستشار نبيل صادق، النائب العام، لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك. وأكدت اللجنة، في حيثياتها، أن طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام جاء بناء على بلاغ من ممدوح عباس، مشيرة إلى وجود كيدية في الاتهامات الموجهة لرئيس نادي الزمالك. وأوضحت مذكرة النائب العام التي وصلت للجنة التشريعية بالبرلمان أن لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة كشفت أن مستحقات النادي كان يتم تحويلها في حساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، ما أدى إلى فرض غرامات إضافية على النادي، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات. وكشفت المذكرة أن «أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك». وأضاف أعضاء لجنة الفحص – طبقا للمذكرة- أن «رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016». وتضمنت مذكرة النائب العام اعتراف مدير خزينة النادي ببيع العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، وبمبالغ تزيد على المعلن عنها في البنك المركزي، متبعا تعليمات المدير المالي للنادي باعتباره مديره الأعلى وهمزة الوصل مع مجلس إدارة النادي، الذي أقر بدوره أن عمليات بيع العملات جاءت بناءا على تعليمات من رئيس النادي. من ناحية أخرى، قررت اللجنة إرسال مشروع قانون السجل العينى إلى مجلس القضاء الأعلى لأخد رأيه، وقال النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، إن مشروع قانون رسوم الشهر العقارى والتوثيق المقدم من الحكومة تم إرساله إلى القضاء الأعلى ووزارة المالية منذ فترة، ولم يتم الرد حتى الآن. وأضاف الشريف أن اللجنة ستخاطب مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية لسرعة الرد خلال أسبوعين من الآن.
