عندما كتب علاء عبدالمنعم: الحصانة لا تحمي رئيس نادٍ تجاوز صلاحياته واتهم الناس في أعراضهم

حلقة جديدة من مسلسل رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادي الزمالك، لم تكتمل كعادتها، عندما أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يتعامل وفقا لمحددات دستورية وقانونية في مناقشة طلبات رفع الحصانة.
وقال رئيس مجلس النواب، عقب التصويت برفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك في قضية أموال عامة: "البعض يتساءل إشمعنى رئيس نادي الزمالك لا يتخذ ضده أي إجراءات والرد أن البرلمان لا يحابي لأي عضو ويعمل بموجب الدستور والقانون وحال ارتكاب أي عضو لخطأ لن يتراجع عن اتخاذ أي إجراء ما دام استوفى الشروط الشكلية والموضوعية".
وشدد عبد العال على أن المجلس ليس له علاقة بالنزاعات بين أي عضو بالبرلمان وآخرين من خارج البرلمان.
ووافق مجلس النواب على رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادى الزمالك في قضية أموال عامة.
وأكد الدكتور علي عبد العال أن طلب رفع الحصانة له شروط شكلية وموضوعية، ولا علاقة لنا بالأشخاص الذين يقدمون الطلبات، ولدينا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تناقش الطلبات المقدمة برفع الحصانة وترفع تقريرها إلى البرلمان لمناقشته.
وفي 26 أكتوبر الماضي، انتقد النائب علاء عبد المنعم، استخدام الحصانة البرلمانية في الإجراءات الإدارية، التي تتخذها الجهة التي يتبعها عضو المجلس، كرئيس ناد مثلًا.
وقال عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "تجاوز العضو في صلاحياته أو تجاوزه في الخوض في الذمم المالية والأعراض فلا حصانة فيها، فليس من المهام الدستورية للنائب أن يسب الناس أو يتهمهم في أعراضهم بألفاظ سوقية وهابطة، محتميًا بجهل غليظ مؤداه أن الحصانة البرلمانية تمتد لتغطية الأفعال غير المشروعة من سب وقذف وإهانة الجميع بلا ضابط ولا رادع".
وأضاف: "عضو البرلمان يجب أن يكون قدوة لجماهير الشعب وللأجيال، وليس أبدًا مثالًا للوقاحة والسفالة وانتهاك القانون بل والتفاخر بذلك".
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أرسل إلى مجلس النواب مذكرةً، حصلت "الوطن" على نسخةٍ ضوئيةٍ منها، طلب فيها رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، لتحريك دعوى جنائية ضده، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور.
ووفقًا لمذكرة النائب العام، قالت لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة، إن مستحقات النادي كان يتم تحويلها بحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار.
وأضاف أعضاء لجنة الفحص، بحسب المذكرة، أن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، ما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.
وعن واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك.
وأضاف أعضاء لجنة الفحص، أن رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016.
وفي المذكرة أيضًا، اعترف مدير خزينة النادي ببيع العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، وبمبالغ تزيد عن المعلن عنها في البنك المركزي، متبعًا تعليمات المدير المالي للنادي باعتباره مديره الأعلى وهمزة الوصل مع مجلس إدارة النادي، والذي أقر بدوره أن عمليات بيع العملات جاءت بناءً على تعليمات من رئيس النادي.