قال سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين، إن الخطوة الأولى لإقرار حق الفلاحين كانت أيام الرئيس الراحل "عبدالناصر"، والخطوة الثانية يحققها الدستور المزمع الاستفتاء عليه، يومي 14 و15 يناير المقبل، والذي يراعي الفلاح ويلزم الحكومة لشراء السلع والحبوب الغذائية ودعم الفلاحين. وأضاف أحمد عيد، ممثل الشباب بلجنة الخمسين، خلال مؤتمر مناقشة دستور مصر الجديد، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية، الآن، بحضور عمرو موسى رئيس اللجنة وعدد من أعضاءها، أن تمكين الشباب بمؤسسات الدولة والمجالس المحلية هي الخطوة الأولى لحل مشاكل مصر. ودعا، المواطنين للتصويت ب"نعم" على الدستور؛ لأنه يمنح، لأول مرة، الأهالي حق سحب الثقة من رئيس الحي".