التوافق سيد الموقف في التصويت علي الدستور

بدأ التصويت علي مواد الدستور أمس وبشكل متسارع كان التوافق فيه سيد الموقف بنسبة ال 75% وجاء التصويت بعد انتهاء لجنة الخمسين منها. وعدد 247 مادة. منها 42 مادة مستحدثة. وقد تم حسم جميع المواد الخلافية. وعلي رأسها الديباجة حيث تم النص علي "أن الحكم مدني" والنص علي تفسير مباديء الشريعة الإسلامية وفقاً لحكم المحكمة الدستورية كما حسمت اللجنة النظام الانتخابي واستقرت علي أن يكون مختلطاً بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة وألغت نسبة ال 50% عمال وفلاحين.
وقال حسين عبدالرازق. عضو لجنة الخمسين إن التصويت سيستغرق أيام السبت والأحد والأثنين وأن الدستور سيتم تسليمه للرئيس بعد غد مشيراً إلي أن أي مادة لكي يتم اقرارها لابد أن تحصل علي موافقة 75% من اعضاء اللجنة موضحاً أن أي مادة لن تحصل علي هذه النسبة سيتم تأجيل إقرارها إلي اليوم التالي ليتم التوافق عليها.
وأكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم اللجنة. أن الدستور الذي أعدته "الخمسين" يصون الحريات ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدته الوطنية ويساوي في الحقوق والواجبات دون تمييز. وأضاف سلماوي أن الدستور لا يؤسس لدولة عسكرية ولا دينية. مهما اعتبر مباديء الشريعة الإسلامية أساساً للدستور. أو اشترط موافقة القوات المسلحة علي تعيين وزير الدفاع.
وأشار سامح عاشور نقيب المحامين. ومقرر لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين إلي أن اللجنة لم تنته بعد من المادة 233 الخاصة بعزل وتعيين وزير الدفاع. مؤكداً أنه يجري إعداد النسخة التي سيجري عليها التصويت.
وقال ان اللجنة قررت كوتة المرأة والأقباط في انتخابات المحليات وليس مجلس النواب و50% عمال وفلاحين و25% للشباب علي أن يراعي تمثيل الاقباط وذوي الإعاقة تمثيلاً كريماً.
ولفت عاشور إلي أنه حتي تلك اللحظة لم يكن هناك أي تمثيل حقيقي للعمال والفلاحين. إلا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ثم تحولت إلي نسبة شكلية. مشيراً إلي أنه يجب علي العمال والفلاحين أن يدافعوا عن حقوقهم من خلال الأحزاب.