بعد واقعة البحيرة.. خبير تنمية محلية يوضح سبل حل مشكلة المعديات

أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشاري شؤون البلديات الدولية، أنه يجب متابعة ورقابة المجرى النهري، وما يتفرع منه من بحيرات وترع بطول نهر النيل، وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات، وأيضًا لمرسى نهر النيل، لإزالة التعديات على النيل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارات التي يوجد لها فروع في المحافظات، بعد واقعة "معدية البحيرة".
وأضاف عرفة، ل"الوطن"، أن "مراكب الموت" يتولى مسؤوليتها المحافظون وما يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية، طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، حيث تنص المادة رقم 26 على أن "المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسئولًا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، ويعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات".
وتابع أنه على المحافظين مراجعة رخص قائدي المعديات والمراكب ورخص المراكب ذاتها، وتوافر الأمن بها من إنارة وصافرات إنذار أو وجود وسائل حريق بالتنسيق بين كل محافظ وبين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن لأن المحافظ في النهاية هو المشرف على مدير الأمن في كل محافظة بنص القانون، علاوة علي أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص على ذلك".
وطالب بمراجعة رخص المعديات و المراكب النيلية وقائديها، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددتين، حيث إن يوجد ما لا يقل عن 70 % من قائدي المعديات النيلية لا يحملون رخص قيادة و45% من المعديات عير مرخصة، فضلا عن أنه يوجد العديد من المراسي النيلية جرى إنشاءها بطرق عشوائية.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، وفاة 5 مواطنين وإصابة 4 آخرين في حادث غرق معدية في النيل تنقل مواطنين بين قريتي الشهداء بمحافظة المنوفية وقرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.