وزير التنمية المحلية الأسبق: في ظل غياب الرقابة وتكرار الحوادث.. يجب التوسع في إنشاء الكباري خبير في الإدارة المحلية: بنص قانون الإدارة المحلية.. جميع المحافظين يتحملون مسؤولية مراكب الموت فى مشهد مأساوي متكرر لحوادث غرق المعديات النيلية المتهالكة وغير المطابقة لمواصفات السلامة والأمان وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، عاش المصريون حادثة جديدة لغرق معدية كفر درويش بمحافظة بني سويف، وغرق 4 ضحايا واصابة العشرات، بعد سقوط سيارة محملة بركاب عائدين من تشييع جنازة، كانت تعبر بالمعدية للشاطىء الآخر. وكالعادة ينتهي المشهد الحزين بسيارات إسعاف وانتشال للجثث وتصاريح بالدفن، وتعويضات من رئاسة الوزراء للضحايا، ولكن تظل الأزمة كما هي دون حل، وكأن المواطن أصبح فى نظر الدولة مجرد مجموعة من أوراق البنكنوت الرخيصة، ومجرد سطور حول فتح تحقيقات عن الحادث، ولكن لا نعلم إطلاقًا نتائجها ولا المقصر والمسؤول عن قتل الأبرياء في قاع النيل. يقول اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، في تصريحات خاصة ل"البديل"، إن كوارث غرق المعديات النيلية لن تتوقف طالما الجهات المسؤولة عن الرقابة والمتابعة لها تعمل بدون تنسيق وتكامل، ولكن بشكل أشبه بالجزر المنعزلة. وأوضح أن المعديات النيلية تتبع أكثر من مؤسسة: إدارة النقل النهري التابعة لوزارة النقل، وشرطة المسطحات المائية المسؤولة عن مراجعة تراخيص المعديات والمراكب والصنادل النيلية، بجانب دور كل محافظ في محافظته، حيث يقوم بتوفير موانئ نهرية معتمدة لهذه المعديات ومراقبتها والسيطرة عليها. وأكد النعماني أنه بجانب عمل هذه الجهات يأتي دور وزارة التنمية المحلية بمديرياتها في المحافظات في تقديم الرقابة والمتابعة أيضًا لهذه المعديات والتأكد من التراخيص الخاصة، فقيادة المعديات لها ترخيص مثل السيارة أو الأتوبيس، وليس الأمر عشوائيًّا كما نرى من سائقي هذه المعديات، بل نلاحظ في مناطق مختلفة بالقرى والأقاليم أطفالاً يتولون القيادة. وأكد النعماني أنه لا يمكن إنكار مسؤولية أصحاب هذه المراكب وتورطهم في بعض حوادث الغرق، حيث يتمتع بعضهم بالجشع ومحاولة الكسب على حساب أرواح المواطنين، فيقومون باستخدام مراكب غير صالحة للإبحار كمعديات أو تكديس الأعداد بما يفوق استيعاب المركب؛ مما يتسبب في غرقها، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني إعفاء الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة والتأكد من صلاحية المعديات من عدمها. وبسؤاله: متى تتوقف حوادث غرق المعديات النيلية؟ وهل نحتاج إلى مزيد من التشريعات التي تسن عقوبات رادعة، رد النعمانى "النقل النهري من أرخص أنواع النقل، ولكن في ظل غياب منظومة دقيقة وصارمة للرقابة، وفي ظل تكرار الحوادث بنفس الطريقة، يجب التوسع في إنشاء الكباري على المسطحات النيلية بالقرى والمحافظات، والتي يقطن فيها الأهالي على ضفاف النيل شرقًا وغربًا؛ لإلغاء استخدام المراكب أو المعديات، لأن الكوبري وسيلة آمنة لنقل المواطنين. أما عن التشريعات فيرى وزير التنمية المحلية الأسبق أن الأزمة ليست في القوانين؛ لأنها موجودة وجيدة، ولكن في التطبيق والرقابة من الجهات التي ذكرها. فيما حمل الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، 27 محافظًا وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية (بصفتهم) المسؤولية والمتابعة والرقابة على مجرى النهري بطول 1507 كيلو، وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م، بالإضافة إلى مسؤوليتهم الكاملة عن متابعة المراسي وسير المراكب والصنادل والمعديات وإزالة التعديات على النيل، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارات التي توجد لها فروع في المحافظات. وكشف عرفة أن مراكب الموت مسؤول عنها المحافظون ومن يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م، حيث تنص المادة رقم 26 على الآتي: "يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسؤولاً عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، يعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظه لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات". وأضاف عرفة أن المراسي النيلية والمراكب تعد من الخدمات، وبنص القانون على أن المحافظين مسؤولون أيضًا عن مراجعة رخص قائدي المراكب ورخص المراكب ذاتها وتوافر الأمن بها من إنارة وصفارات إنذار أو وجود وسائل حريق، بالتنسيق بين كل محافظ والأجهزة التنفيذية، سواء وزراة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن؛ لأنه في النهاية هو المشرف على مدير الأمن في كل محافظة، حيث تنص المادة 27 من القانون على أن "يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة التنفيذية". وطالب عرفة ال 27 محافظًا بمراجعة رخص المراكب النيلية وقائديها والتأكد من وجود وسائل الأمان، مع تحديد خط السير والسرعة، كاشفًا أنه لا يقل عن 70 % من قائدي المراكب النيلية لا يحملون رخص قيادة، و45% من المراكب النيلية غير مرخصة، ويوجد العديد من المراسي النيلية التي تم إنشاؤها بطرق عشوائية، فضلاً عن المراسي النيلية التي لا توجد بها إنارة نهائيًّا أو خدمات، وهنا يتحمل مسؤوليتها رؤساء المراكز والمدن والأحياء.
