غرق 6 مواطنين بنيل قنا.. مراكب الموت تحصد الأرواح

تكررت حوادث غرق المراكب النيلية خلال الآونة الأخيرة، لأسباب تتعلق بإهمال مسؤوليها، وأخرى تتعلق بغياب الرقابة الحكومية، وكان آخر الكوارث، وفاة 6 مواطنين غرقا في سيارة نقل كانت على متن عبارة نيلية قادمة من نقادة إلى قوص بمحافظة قنا.
حوادث غرق المراكب النيلية لن تتوقف في ظل عدم تدخل الحكومة لحل أزمة مراكب الموت، والواقعة المذكورة ليست الأولى ولن تكون الأخير في ظل حالة الفساد والإهمال التي نعيشها؛ فمنذ شهر تقريبا، تلقت مديرية أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد استقبال قسم الشرطة بلاغا بغرق مركب على متنه 3 أشخاص من أسرة واحدة.
وفي عام 2010، غرق مركب نيلي بمنطقة المعادي، راح ضحيته 10 أشخاص، وفي أكتوبر 2011، لقي 10 أشخاص آخرون مصرعهم جراء غرق مركب في النيل بالقرب من مدينة الأقصر، وكان على متنه 17 شخصًا على مقربة من مدينة إدفو بجنوب الأقصر، وفي أبريل 2015، اصطدمت ناقلة نيلية، بأحد أعمدة كوبري دندرة العلوي بمحافظة قنا، ما أدى إلى غرقها بنهر النيل وعليها 500 طن فوسفات، وفي شهر يوليو 2015، غرق أحد مراكب الرحلات النيلية بمنطقة الوراق، راح ضحيته 40 شخصا.
وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن مسؤولية المتابعة والرقابة على المجرى النهري بطول نهر النيل 1507 كيلو وما يتضمنه من مراكب وصنادل، تقع على المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979، بمتابعة المرسي النهري وإزالة التعديات.
وأضاف عرفة ل"البديل" أن القانون ينص في مادته رقم 26 على "يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسؤولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، يعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات".
وطالب خبير الإدارة المحلية، المحافظين بمراجعة رخص المراكب النيلية وقائديها، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد، مؤكدا أن حوالي 70% من قائدي المراكب النيلية لا يحملون رخص قيادة، و45% من المراكب النيلية غير مرخص، والعديد من المراسي النيلية أنشئت بطرق عشوائية، وتفتقد في المحافظات الإنارة والخدمات، ويتحمل مسؤوليتها رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يخضعون لمراقبة المحافظين.
وأوضح عرفة أن كل محافظ رئيسا لوكيل وزارة الري؛ أي مسؤولا عن إزالة التعديات وعن متابعة إنشاء المراسي المخالفة على نهر النيل، ويتابع وينسق مع مدير الأمن ويضع الضوابط العامة الخاصة بالأمن داخل محافظته، على رأسها شرطة المسطحات المائية التابعة إداريا وتنفيذيا لكل مديرية أمن.