الإقالة فى عهد مرسى.. قلادة ومنصب وتكريم

عندما أصدر مرسى قراراً بحل الحكومة عين الجنزورى مستشاراً، وعندما أحال طنطاوى وعنان للتقاعد عينهما مستشارين

«قلادة واستشارة».. نصيب من تطوله إقالة الرئيس محمد مرسى، أغلب الشخصيات التى كانت تتولى مواقع قيادية فى مصر قبل الانتخابات الرئاسية، تمت إقالتها وجرى تعويضها، فى الوقت نفسه، بقلادة النيل أو وسام الجمهورية.. أما المكافأة الأخرى لحاملى لقب الإقالة، فهو التعيين كمستشار لرئيس الجمهورية.
د. كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، عمل قرابة تسعة أشهر، ثم صدر القرار الرئاسى بحل الحكومة التى كان يرأسها، بعدما كلف الدكتور هشام قنديل وزير الرى بتشكيل الوزارة، ليخرج الوزير الذى حارب الخصخصة فى عهد المخلوع مبارك وعلى صدره قلادة، وفى جيبه قرار بتعيينه «مستشار الرئيس».
المشير حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق، لحق بالجنزورى، وبعد قرار الرئيس الإقالة قرر منحه قلادة النيل مع تعيينه مستشاراً للرئيس، كذلك الفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، الذى أقاله مرسى ومنحه قلادة الجمهورية مع منصب مستشار الرئيس.
الوضع كان مختلفاً مع مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، فعند إقالته لم يحصل على شىء، بسبب تصريحاته حول حادث رفح الإرهابى.
«ضربة قاضية»، هكذا يصف الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قرارات الرئيس بمنح القلادة ومنصب المستشار، عقب إقالة الشخصيات القيادية العامة، مؤكداً أن هذه القرارات لا تتناسب مع تقدير مجهودات الشخصيات المقالة على المستوى المهنى «الريس مرسى أصبح يتبع أسلوب اكسر قلة ورا كل مُقال.. واديله قلادة وعينه مستشار».
يقول العزباوى: «قرار مرسى بإقالة المشير وعنان، رسالة فقط إلى أعضاء المجلس العسكرى»، حيث يعتبر القرار جاء فى الوقت المناسب، وذلك بسبب الأحداث التى تمر بها مصر، ويتابع قائلاً: «فكرة تعيين المقالين مستشارين للرئيس ليس لها محل من الإعراب، وهو فقط أمر تقديرى لن يقدم جديداً لمصر».