ردود الأفعال لقرارات مرسي بتغيير قيادات الجيش

تباينت ردود الأفعال بين الأوساط السياسية والحزبية حول قرار الرئيس محمد مرسي بإحالة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلي التقاعد وإلغاء الإعلان الدستور المُكمل‏، بعد أن أطلقت العنان للتحليلات والتكهنات، تراوحت بين القبول والرفض، وبين الربط بأحداث وتصريحات أعقبت أول تشكيل وزاري لرئيس مُنتخب بعد ثورة يناير، وتزامنًا مع لقاءات الرئيس على المستوى المحلي والخارجي.
وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بتعيين أحد رجال القضاء في منصب نائب الرئيس وهو المستشار محمود مكي نائبًا للرئيس، وتعيين اللواء عبد الفتاح السيسي - بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول- قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوى، وترقية اللواء صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات المسلحة، فضلاً عن إصداره إعلانًا دستوريًا جديدًا ألغى بموجبه الإعلان الدستوري المُكمل الذي سبق أن أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو/حزيران 2012، لتعزيز الصلاحيات الرئاسية، ومنح قلادة النيل للمشير طنطاوي، تقديرًا لدوره الكبير، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، وأيضًا منح الفريق عنان قلادة الجمهورية وتعيينه مستشارًا للرئيس.
تأتي قرارات الدكتور مرسي بعد عام ونصف من الثورة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، وبعد أيام قليلة من هجوم رفح الذي أودى بحياة 16 عسكريًا، أعقبها إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي، وقائد الحرس الجمهوري، وقائد الشرطة العسكرية، ومحافظ شمال سيناء، وبعد ساعات من زيارة أمير قطر إلى القاهرة.
وأشارت بعض التوجهات السياسية بشأن قرارات مرسي - والتي وصفت بالجرأة الشديدة منذ تولي مرسي مهام منصبه - إلى أن مصر في طريقها لطي صفحة الدولة العسكرية، واعتبار ذلك مهمة سيتحملها الرئيس بما له من صلاحيات دستورية تتيح إنجاح مساري وضع الدستور وانتخاب برلمان جديد.
وإن اختلفت التحليلات حول ما إن كان إقالة طنطاوي وعنان قد تم بتشاور فيما بينهما والمجلس العسكري أم لا، فإن توقيت تلك القرارات - التي جاءت في أعقاب عملية رفح - كثيرون يروا أنها تمثل أول اختبار لمرسي ربما يجد صعوبة في التعامل معها، بينما استطاع مرسي أن يستثمر هجوم رفح لصالح تثبيت أقدامه على رأس الدولة.
ولا يغيب عن الأذهان بأن قرارات مرسي استبقت الدعوات التي وجهت لثورة ضده يوم 24 أغسطس/آب الجاري من شخصيات عُرف عنها ارتباطها بالمجلس العسكري، كما لو بدا إنذارًا وتحذيرًا من أي تحركات ضد الرئيس، لتستقبل من قبل مؤيدي الدكتور مرسي بتظاهرات وهتافات في القاهرة والمحافظات دعمًا لقراراته، والتي اعتبروها استكمالاً لأهداف ثورة 25 يناير وانتصاراً لها.
وقد تواصلت ردود الأفعال والأصداء الواسعة محليًا وعالميًا، وأثارت دهشة كافة الأوساط، فالبعض ربط هذه القرارات بأحداث رفح، ومنهم من يعترض عليها، بعد أن وصفت بأنها تجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ في أيدي الرئيس، ومنهم من ألمح بأنها قرارات تمت باتفاقيات بين الرئيس مرسي والمجلس العسكري، والتي بدأت بتسليم السلطة للرئيس مرسي في نهاية يونيو الماضي.