لأول مرة.. تعيين سيدتين في منصب "معاون وزير المالية"

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين كلا من يمنى أكرم خطاب معاونًا لوزير المالية للسياسات المالية، ومي فريد معاونًا لوزير المالية للعدالة الاقتصادية، مبينًا أنَّ هذه هي المرة الأولى في الوزارة أن يكون لديها معاونَا للوزير.
وأكد وزير المالية، في بيان صادر اليوم، أنَّ اختياره شخصيتين نسائيتين ومن الشباب لتولي منصب "معاون للوزير"؛ جاء تقديرًا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة، واللاتي يبذلنّ جهودًا ملموسة ويحققنّ نتائج إيجابية وسريعة على أرض الواقع.
وقال "معيط"، إنَّ شباب العاملين بوزارة المالية يقدمون كل يوم مثالًا لحب الوطن من جهد وتفاني وإخلاص في العمل، متابعًا "ما نعمل عليه عبر تشجيعهم على التقدم، وإنجاز مهام العمل للارتقاء بالوزارة والدولة".
واستكمل وزير المالية: "خير دليل على ذلك هو نجاح شباب العاملين بالوزارة في إعداد وتنفيذ منظومة ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال عام واحد فقط، بعد أن كان مخططًا للانتهاء منها خلال 3 أعوام، الأمر الذي كان تحديًا للجميع على تنفيذ ونجاح هذه المنظومة".
وأشار وزير المالية، إلى حرصه على فتح الباب أمام فريق عمل الوزارة للمشاركة في وضع استراتيجة عمل الوزارة وقطاعاتها ومصالحها المختلفة، وذلك ضمن "رؤية مصر 2030".
وأوضح "معيط"، أنَّ هذه المشاركة تضمن دعمهم لأي خطط أو سياسات يتم تنفيذها ومسارعتهم في إزالة اي عوائق أمامها، مستكملًا "بلادنا تحتاج الآن لسواعد الجميع، وذلك مهما كان موقعهم في السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة".
جدير بالذكر، أن يمنى خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية، تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007، وحصلت على شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009، لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادية عام 2009، وتترقى في الوحدة لتصل إلى نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية.
وكانت "يمنى"، عضوًا أساسيًا في فريق الوزارة المسؤول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومن المتوقع أن تتولى يمنى خطاب عددًا من المهام الجديدة كمعاون للوزير على رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة؛ فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها، وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.