"هل ستنخفض أسعار السيارات؟".. خبراء يجيبون

ينتظر الكثير من المواطنين المصريين حلول شهر يناير 2019، لشراء سيارة جديدة بعدما قررت الحكومة تطبيق الجزء المؤجل من اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، والتي ترفع خلالها الضريبة الجمركية على واردات أوروبا من السيارات.
الإعلامي أحمد موسى فتح هذا الملف متسائًلا عن مدى حقيقة انخفاض أسعار السيارت أو ارتفاعها أو بقائها كما هي بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين.
الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، نقل عن وزير التجارة والصناعة قوله إن ال30% الباقية من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 1/1/2019.
وأكد مستشار وزير المالية للجمارك أن مصلحة الجمارك لم يصلها أي اخطاء حتى الأن من وزارة الصناعة والتجارة تفيد بإلغاء الجمارك على السيارات الأوربية المستوردة مرحجًا أن مصر في طريقها لرفع الجمارك على السيارات الاأوربية.
وأكد عبدالعزيز إزالة كل الضرائب الجمركية على كل السيارات ب3 شرائح مجمعة، وسترفع قيمة هذه الضرائب الجمركية، التي وصلت لقرابة 1.75 مليار جنيه.
ونفى "عبدالعزيز" مسئولية مصلحة الجمارك عن التكهنات، التي نشرت في الصحف المصرية عن فرض ضرائب إضافية أو رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على السيارات الواردة.
وقسم مستشار وزير المالية للجمارك السيارات ل3 شرائح منها 1600 سي سي، وتبلغ قيمة إجمالي الجمارك والضرائب عليها 33%، وستقل بمعدل 12%، لتصبح قيمة الضريبة الكاملة على هذه الشريحة 19% فقط.
أما الشريحة من 1601 ل2000 سي سي تدفع حاليًا ضريبة جمركية 93.9% وستصبح 38% حال رفع الجمارك.
ومن 2001 ل4000 سي سي تدفع حاليًا ضريبة جمركية تبلغ 126% من قيمة السيارة وستصبح بعد رفع الضريبة الجمركية 61.9%.
ونقل عبدالعزيز تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع في الفاصل، أكد خلاله أن الهيئة تعمل على دراسات جدوى جادة، من أجل تصنيع السيارات الكهربية في مصر والأتوبيسات وستصل نسبة القيمة المضافة في الأتوبيسات ل60%.
وأكد مستشار وزير المالية للجمارك أن الموانئ مكدسة بالسيارات انتظارًا لدخولها بداية العام الجديد.
علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أوضح أن الشريحة الاولى من السيارات والتي تصل سعتها ل1600 سي سي سينخفض إجمالي سعرها بنسبة تصل ل9%.
وتوقع السبع زيادة أسعار السيارات من دول المنشأ في بداية العام بنسبة تصل ل3%، لمجابهة التضخم داخل دول المنشأ، مؤكدًا أنه في النهاية سينخفض إجمالي ثمن السيارة إلى 5% ليقل سعر السيارة التي تبلغ 300 ألف جنيه ل285 ألف جنيه فقط بحد أقصى حال عدم تعويض الدولة رفع الجمارك بأي ضريبة أخرى، مطالبا الحكومة بعدم فرض أي رسوم أو مصروفات جديدة.
المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، توقع حدوث تأثير سلبي نتيجة لقرار رفع الجمارك على السيارات الأوربية، مؤكدًا صعوبة المنافسة بين السيارات المجمعة محليًا والسيارات المستوردة.
ولفت سعد إلى أن مصر لديها 18 مصنعا لتجميع السيارات، بالإضافة ل155 مصنع لتصنيع المكون المحلي، متوقعًا أن يتأثر هؤلاء تأثيرا سلبيا بعد 1 يناير 2019.
وأوضح أمين رابطة مصنعي السيارات أن مبيعات سوق السيارات حاليًا تنقسم ل50% تصنيع محلي و50% مستورد، مطالبًا بدعم الصناعة المحلية والاهتمام بها، مؤكدًا أن مصر صدرت سيارات للسوق الإفريقية التي وصفها بالسوق الواعدة.
أحمد البري، صاحب معرض سيارات مستعملة أكد أن انخفاض أسعار السيارات، يصب في مصلحة تجار السيارات المستعملة، موضحًا أن سوق السيارات توقف منذ شهر سبتمبر، وباع عدد كبير من المواطنين سياراتهم في انتظار انخفاض أسعار السيارات بداية العام لشراء سيارات جديدة.
وأوضح البري أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة سيكون بنسبة بسيطة، مضيفا، "العربيات مش هتبقى ببلاش والله".